يشتبه‌ [1] و لا يشتبه‌ [2].

و الصّحيح أنّ نسخ الشّي‌ء قبل فعله و بعد مضيّ وقته جائز، لأنّ اللَّه تعالى قد يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه، كما يحسن أن يأمر من يطيعه، و إذا كان لو أمر من أطاع‌ [3] لجاز النّسخ بلا خلاف، فكذلك‌ [4] أمر من يعصى‌ [5] لأنّ بالطّاعة أو المعصية لا يتغيّر حسن‌ [6] النّسخ التّابع لتعريف المصالح في المستقبل.

و- أيضا- فقد دللنا على أنّ الشّرائع لازمة للكفّار، فالنّسخ قد تناولهم‌ [7] و إن عصوا و لم يفعلوا، و إذا [8] جاز ذلك فيهم‌ [9] جاز في غيرهم.

. فصل في أنّه لا يجوز نسخ‌ [10] الشّي‌ء قبل وقت فعله‌

اختلف النّاس في ذلك: فذهب قوم من المتكلّمين و من‌

[1]- الف: تشتبه.

[2]- الف: شبهه، ب:- و لا يشتبه.

[3]- ب و ج: فأطاع، بجاى «من أطاع».

[4]- ب و ج:+ إذا.

[5]- ب و ج: فعصى.

[6]- ج: من، بجاى حسن.

[7]- ج: يتناولهم.

[8]- ب: فإذا.

[9]- ج: فهم.

[10]- ج: النسخ.