فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان‌ [1] و ما [2] لا يحتاج إلى ذلك‌

اعلم أنّ وقوع الإجمال‌ [3] و جواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول، فيجب حاجة كلّ واحد منهما مع الاحتمال و الإجمال‌ [4] إلى بيان.

فإن قيل: كيف تقسّمون‌ [5] الأفعال إلى ما يحتاج إلى بيان و إلى ما لا يحتاج‌ [6] و من مذهبكم أنّ الأفعال أجمع‌ [7] لا مواضعة فيها، و لا ظاهر لها، و هي مفارقة للخطاب في هذا الباب.

قلنا: الأصل في الأفعال‌ [8] أنّه لا ظاهر لها، لكنّها تفيد بالشّرع‌ [9] لأمارات تحصل فيها [10] تجري مجرى المواضعة في القول، فيسوغ أن نقسّمها [11] قسمة الأموال، يبيّن ذلك أنّا [12] إذ رأيناه صلّى اللَّه‌

[1]- الف: بيانه.

[2]- ب: مما.

[3]- ج: الإجماع.

[4]- ب و ج: الإجمال و الاحتمال.

[5]- ج: يقسمون.

[6]- ج: لا يحتاج، بجاى يحتاج و بالعكس.

[7]- ب: أجمع أن الأفعال.

[8]- ب: بالافعال.

[9]- ب: يقيد بالنزع، بجاى تفيد بالشرع، الف: بعد الشرع.

[10]- ب: منها.

[11]- ج: يقسمها.

[12]- ج: انما.