فيهما [1] حكم الأصل و حكم البدل، لأنّه تعالى أوجب الطّهارة عند وجود الماء، و أوجب‌ [2] التّيمّم عند عدمه. و كذلك في‌ [3] الكفّارة لأنّه أوجب الرّقبة في الأصل، و عند عدمها [4] أوجب الصّيام، فعلمنا حكم البدل و المبدل جميعا بالنّصّ، و ليس‌ [5] لدليل الخطاب في هذا مدخل.

باب الكلام في‌ [6] النّسخ و ما يتعلّق‌ [7] به‌

فصل في حدّ النّسخ و مهمّ أحكامه‌

اعلم أنّه لا حاجة بناء إلى بيان معنى النّسخ في أصل اللّغة، ففي ذلك خلاف‌ [8] لا فائدة في بيان الصّحيح منه، و المحتاج إليه بيان حدّه في الشّرع، و على مقتضى الأدلّة الشّرعيّة.

[1]- ب: فيها.

[2]- الف:- 7 الغسل، تا اينجا.

[3]- ب:- في.

[4]- الف:+ و.

[5]- ج:- و ليس.

[6]- الف:- الكلام في.

[7]- الف: تعلق.

[8]- ب و ج: اختلاف.