ادّعوه‌ [1] دليل الاختصاص بالأمر، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة، و الصّحيح نفي الاختصاص و ثبوت الاشتراك‌

. فصل فيما به صار الأمر أمرا [2]

اختلف النّاس في ذلك‌ [3]، فذهب قوم‌ [4] إلى أنّ الأمر إنّما كان أمرا [5] بجنسه‌ [6] و نفسه. و قال آخرون‌ [7] إنّما كان كذلك بصورته‌ [8] و صيغته‌ [9]. و قال آخرون‌ [10] إنّما كان كذلك‌ [11] لأن الآمر أراد كونه أمرا، و أجروه في هذه القضيّة مجرى الخبر. و قال آخرون‌ [12] إنّما كان الأمر أمرا، لأنّ الآمر أراد الفعل المأمور به، و هو الصّحيح.

و الّذي يدلّ عليه أنّ الأمر إذا ثبت أنّه‌ [13] قد يكون من جنس‌ [14] ما ليس بأمر، و أنّ الأمر بعينه يجوز أن يقع‌ [15] غير أمر، فلا بدّ و الحال هذه من أمر يقتضى كونه أمرا. و إذا بيّنّا أنّه لا مقتضى لذلك سوى‌

[1]- ج: أعده.

[2]- ب:+ و ما وضع لتقييد.

[3]- ج:+ اما وضع لتقييد.

[4]- ج:- فذهب قوم.

[5]- الف:- أمرا.

[6]- ب و ج: لجنسه.

[7]- ج:- و قال آخرون،+ فذهب.

[8]- ج: لصورته.

[9]- ب:- و قال، تا اينجا.

[10]- ج: الآخرون.

[11]- ب و ج: أمرا بجاى كذلك، و الف (نسخه بدل).

[12]- ج: الآخرون.

[13]- ب:+ يكون.

[14]- ب و ج: جنسه.

[15]- ب: تقع.