باب القول في الأمر و أحكامه و أقسامه.

فصل في ما [1] الأمر

اختلف النّاس في هذه اللفظة، فذهب قوم إلى أنّها مختصّة بالقول، دون الفعل، و متى‌ [2] عبّر بها عن الفعل كانت‌ [3] مجازا. و قال آخرون‌ [4] هي مشتركة بين القول و الفعل، و حقيقة فيهما معا. و الّذي يدلّ على صحّة ذلك، أنّه لا خلاف في استعمال لفظة الأمر في اللّغة العربيّة تارة [5] في القول و أخرى‌ [6] في الفعل، لأنّهم يقولون: أمر فلان مستقيم‌ [7] و إنّما يريدون طرائقه‌ [8] أفعاله، دون أقواله، و يقولون: هذا أمر عظيم، كما يقولون: هذا [9] خطب عظيم، و رأيت من فلان أمرا أهالني، أو [10] أعجبني، و يريدون بذلك الأفعال لا محالة، و من أمثال العرب في خبر الزّبّا [11]: لأمر ما جدع‌ [12] قصير أنفه‌ [13]، و [14] قال الشاعر: لأمر ما يسود [15] من يسود [16].

[1]- ج: منها.

[2]- ب: فمتى.

[3]- ب و ج: كان.

[4]- ج:+ و.

[5]- ب: ثان.

[6]- ب: أجرى.

[7]- ج:+ و أمره غير مستقيم.

[8]- ب: طريقه+ و، ج:+ و.

[9]- ج:- هذا.

[10]- ب و ج: و.

[11]- ج: الزنا، القاموس المحيط زباء را بفتح زاء و تشديد باء ضبط، و در معرفى آن گويد: ملكة الجزيرة و تعد من ملوك الطوائف، (ج 1، ص 87، ط مصر).

[12]- ج: جذع.

[13]- ج: أنفه.

[14]- ب:- و.

[15]- ب: يسود بضم حرف مضارعت و فتح واو مشدد، و ج: يسود بواو مشدد.

[16]- اين دو مثل بنحو مذكور در متن، در المنجد، فرائد الأدب، ضبط شده، (ص 1044، ط 15).