فصل في تخصيص العموم بمذهب الرّاوي‌

اعلم أنّ هذه المسألة كالفرع على قبول أخبار الآحاد، و العمل بها، و سنذكر ما عندنا في ذلك إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار بمشيّة اللَّه تعالى و عونه‌ [1]. و إذا [2] فرضنا العمل بما يرويه الواحد، لم يجب أن يخصّص عموم ما [3] يرويه بمخالفته‌ [4] له‌ [5] لأنّ غاية حسن الظّنّ بالرّاوي أنّه ما عدل عن عموم ما [6] رواه هوى‌ [7] و لا تقليدا [8] لكن لوجه‌ [9] من الوجوه، و ذلك الوجه يحتمل أن يكون لأنّه علم قصده 7، و يحتمل- أيضا- [10] أنّه عمل على رواية غيره، أو لوجه من الاستدلال و القياس، إمّا أن يكون مخطئا فيه أو مصيبا [11] فكيف يجوز أن يعدل عن ظاهر العموم، و العمل به واجب، لأمر محتمل للحقّ و الباطل و الصّحيح و الفاسد. و الأشبه‌

[1]- ب:- و عونه، ج: بعونه.

[2]- ب: فإذا.

[3]- ب و ج: بما.

[4]- ب و ج: لمخالفته.

[5]- ب:- له.

[6]- ب و ج: العموم فيما.

[7]- الف: لهوا.

[8]- ب: تعليلا.

[9]- ج: بوجه.

[10]- الف: ايظ.

[11]- ب: مضيا.