كالقياس و أخبار الآحاد، و ليس يخرج عن هذه‌ [1] الجملة شي‌ء من المخصّصات، و تفصيل هذه الجملة يأتي بإذن اللَّه تعالى‌ [2] و مشيّته‌ [3].

فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه‌

اعلم أنّ الاستثناء لا يؤثّر في المستثنى منه حتّى يتّصل به، و لا يكون منقطعا عنه، و ذلك ممّا لا خلاف فيه بين المتكلّمين و الفقهاء [4] و قد حكى عن ابن عبّاس- ;- خلاف فيه.

و الّذي يدلّ على ذلك أنّ كلّ مؤثّر في الكلام لا بدّ من اتّصاله بما يؤثّر فيه، كالشّرط و التّقييد [5] بصفة، فالاستثناء كذلك، يبيّن‌ [6] ما ذكرناه أنّا لو سمعنا قائلا يقول بعد تطاول سكوته: «إلاّ واحدا» لعددناه عابثا هاذيا، كما نعدّه‌ [7] كذلك، إذا اشترط [8]، أو قيّد بعد انقضاء الكلام و تراخيه بمدّة طويلة.

و أيضا لو جاز ما ذكروه، لم يكن أحدنا [9] حانثا في يمينه، لأنّه‌

[1]- ج: هذا.

[2]- ب و ج:- تعالى.

[3]- ب و ج: عونه.

[4]- ب:- و الفقهاء.

[5]- ج: القيد.

[6]- ج: نبين.

[7]- ب: يفسده.

[8]- ج: أشرط.

[9]- الف: أحد.