فإن قالوا [1]: الخطاب بالزّنجيّة و إن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم، أو بتعلّم‌ [2] مواضعة الزّنج قبيح، لأنّ المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد.

قلنا: هذا صحيح، و به فرقنا [3] بين الخطاب بالمجمل‌ [4] و بالزّنجيّة.

و إنّما لم نذكر [5] ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار [6] آحاد [7] و ذكر أوقات الصّلاة، و أشياء مختلفة مذكورة، لأنّه لا شي‌ء من ذلك كلّه‌ [8] يدلّ على موضع الخلاف. و قد تكلّم‌ [9] عليه بما يبطله فلا معنى للتّطويل بذكره.

. فصل في‌ [10] جواز سماع‌ [11] المخاطب العامّ‌ [12] و إن لم يسمع الخاصّ‌

اختلف النّاس‌ [13] في هذه المسألة [14] فقال قوم من الفقهاء، أنّ تخصيص‌

[1]- ج: قال.

[2]- ج: بتعليم.

[3]- ب: فرقنا به.

[4]- الف: المجمل.

[5]- ب و ج: يذكر.

[6]- الف:- اخبار.

[7]- ج: الآحاد.

[8]- الف:- كله.

[9]- ب: نكلم.

[10]- ج:+ ذكر.

[11]- هكذا في النسخ، و لعل الأصل «اسماع».

[12]- الف: للعام، ب: العدم، بجاى العام.

[13]- الف: قوم.

[14]- ب: هذا المثال.