فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم جلد : 2 صفحه : 756

فقه الحدود و التعزيرات
الجزء الثاني
تتمة القسم الأول	1
الباب الثاني في سائر الجرائم الجنسية	1
النظر الأول في اللواط	3
تمهيد: في عظم معصية اللواط	5
أ - الكتاب و جريمة اللواط	6
ب - الأخبار و جريمة اللواط	8
الفصل الأول في ماهية اللواط	11
الأمر الأول: في تعريف اللواط	14
أ - اللواط لغة	14
ب - اللواط اصطلاحا	15
ب - اللواط في الأخبار	16
الأمر الثاني: في معنى الإيقاب	17
الفصل الثاني في طرق الإثبات	21
الأمر الأول: في الإقرار	24
الأمر الثاني: في البينة	27
فرع: في لزوم كون الشهود من الرجال	29
القول الأول: اعتبار أربعة رجال فقط	29
القول الثاني: كفاية ثلاثة رجال و امرأتين أيضا	31
القول الثالث: مثل السابق مع كفاية رجلين و أربع نسوة في الجلد أيضا	32
الأمر الثالث: في علم الحاكم	34
الفصل الثالث في عقوبة الإيقاب	37
الأمر الأول: في حكم اللائط الموقب	41
أما الأخبار	44
الطائفة الاولى: ما دل على القتل أو الرجم مطلقا	44
الطائفة الثانية: ما دل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن	46
الأمر الثاني: في حكم لواط غير المكلف	53
الأمر الثالث: في حكم الذمي في اللواط و ما دونه	56
المطلب الأول: في ما إذا لاط الذمي بالمسلم	57
المطلب الثاني: في ما إذا كان فعل الذمي بالمسلم دون الإيقاب	58
المطلب الثالث: في اللواط أو التفخيذ بالذمي	60
الأمر الرابع: في كيفية قتل الموقب	60
الأمر الخامس: في كيفية قتل الملوط	66
الفصل الرابع في عقوبة ما دون الإيقاب	69
الأمر الأول: في عقوبة التفخيذ و ما شابهه	73
الأقوال	73
القول الأول: إن فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين مختارين	73
القول الثاني: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن كان عليه مائة جلدة	76
فرع: في حكم تكرر الفعل	78
الأمر الثاني: في عقوبة مضاجعة الأجنبيين	81
الأقوال	81
القول الأول: إن على كل واحد منهما التعزير	81
القول الثاني: إن عليهما الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا	82
القول الثالث: إن عليهما التعزير من دون تحديد مقداره في جانب القلة	83
القول الرابع: إنه يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا	84
القول الخامس: إنهما يجلدان مائة جلدة	85
الأخبار	87
الطائفة الأولى: ما يدل على أن عقوبة المجتمعين أقل من المائة	87
الطائفة الثانية: ما يدل على أن عليهما الحد	87
فرع: في حكم تكرر الفعل	89
الأمر الثالث: في عقوبة التقبيل و ما شابهه	94
الفصل الخامس في توبة اللائط	99
النظر الثاني في السحق	105
تمهيد: في عظم معصية السحق	107
أ - الكتاب و جريمة السحق	108
ب - الأخبار و جريمة السحق	109
الفصل الأول في ماهية السحق و عقوبته	111
و اختلف الأصحاب في عقوبة العمل على قولين	114
القول الأول: إن على كل واحدة من الفاعلة و المفعولة مائة جلدة، محصنتين كانتا أو على غير إحصان	114
القول الثاني: التفصيل في المسألة	115
ثم إن الأخبار الواردة هنا على ثلاث طوائف	115
الطائفة الأولى: ما دل على أن حد السحق حد الزنا	116
الطائفة الثانية: ما دل على قتل الفاعلة و المفعولة	118
الطائفة الثالثة: ما دل على أنهما تجلدان	118
بقي هنا أمران نذكرهما ضمن فرعين	121
الفرع الأول: في حكم تكرر الفعل	121
الفرع الثاني: في طرق إثبات السحق	123
الفصل الثاني في مضاجعة الأجنبيتين	127
الأقوال	130
القول الأول: إنهما تجلدان مائة جلدة	130
القول الثاني: إنه تجلد كل واحدة منهما تسعة و تسعين سوطا	130
القول الثالث: إن على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه الإمام صلاحا لذلك	130
القول الرابع: إن على كل واحدة منهما التعزير من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا	130
القول الخامس: إن عليهما التعزير ما دون الحد من دون تحديد في جانب النقيصة	131
إن الأخبار الواردة هنا على أربع طوائف	131
الطائفة الأولى: ما دل على عدم جواز مضاجعة المرأتين من دون بيان عقوبة العمل	131
الطائفة الثانية: ما دل على أنهما تضربان دون الحد	132
الطائفة الثالثة: ما دل على ضربهما ثلاثين سوطا	132
الطائفة الرابعة: ما دل على أن كل واحدة منهما تضرب مائة جلدة	132
فرع: في حكم تكرر الفعل	135
القول الأول: ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله	135
القول الثاني: ذهب ابن إدريس رحمه الله	136
القول الثالث: ذهب العلامة رحمه الله	136
القول الرابع: ذهب المحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد و التحرير، و الشهيدان رحمهم الله	136
الفصل الثالث في حدوث الحمل بالمساحقة	139
النظر الثالث في القيادة	149
تمهيد: في عظم معصية القيادة	151
ماهية القيادة و عقوبتها و طرق إثباتها	157
الأمر الأول: في ماهية القيادة	157
أ - القيادة لغة	157
ب - القيادة اصطلاحا	158
ج - القيادة في الأخبار	159
الأمر الثاني: في عقوبة القيادة	160
فرع: في حكم تكرر الفعل	167
الأمر الثالث: في طرق إثبات القيادة	168
المطلب الأول: في الإقرار	168
المطلب الثاني: في الشهادة	171
النظر الرابع في اللواحق	173
الفصل الأول في إتيان البهائم	175
الأمر الأول: في حرمة العمل و عقوبته	179
الروايات الواردة في المسألة على أربع طوائف	182
الطائفة الأولى: ما دلت على أن واطئ البهيمة يقتل	182
الطائفة الثانية: ما دلت على أن من أتى بهيمة يحد	183
الطائفة الثالثة: ما تدل على أن عقوبته دون الحد	184
الطائفة الرابعة: ما صرحت بأن عقوبته التعزير	187
فرع: في حكم تكرر الفعل	189
المطلب الأول: في وطء الصبي للبهيمة	190
المطلب الثاني: في المعنى المراد من البهيمة	191
المطلب الثالث: في وطء البهيمة للإنسان	192
الأمر الثاني: في حكم البهيمة	194
المطلب الأول: في ما يؤكل لحمه عادة	194
المطلب الثاني: في ما لا يؤكل لحمه عادة	198
الأمر الثالث: في طرق الإثبات	202
المطلب الأول: في الشهادة	202
المطلب الثاني: في الإقرار	204
الفصل الثاني في وطء الأموات	209
الأمر الأول: في شناعة العمل و عقوبته	212
الأمر الثاني: في طرق الإثبات	218
القول الأول: يثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين من أهل العدالة أو بإقرار الرجل على نفسه مرتين	218
القول الثاني: لا يثبت ذلك الفعل إلا بأربعة شهود أو بالإقرار أربع مرات	219
الفصل الثالث في الاستمناء	225
الأمر الأول: في حرمة العمل و شناعته	228
الأمر الثاني: في ماهية العمل	231
الأمر الثالث: في عقوبة المستمني	233
الأمر الرابع: في طرق الإثبات	237
الباب الثالث في القذف	241
تمهيد: في حرمة إهانة المسلم	243
النظر الأول في موجب الحد	247
الفصل الأول في ماهية القذف	249
الأمر الأول: في القذف لغة و اصطلاحا	252
الأمر الثاني: في الرمي بسائر الفواحش	254
الأمر الثالث: في ألفاظ القذف	255
الأمر الرابع: في اعتبار معرفة القائل بما وضع له اللفظ	258
الأمر الخامس: في كون المرمي به محرما	259
الفصل الثاني في بعض صيغ القذف	263
الفرع الأول: في ما لو قال لولده الذي أقر به:«لست بولدي» أو قال لغيره:«لست لأبيك»	267
الفرع الثاني: في ما لو قال:«زنت بك أمك أو أبوك»، أو«يا ابن الزانية أو الزاني أو الزانيين»	269
الفرع الثالث: في ما لو قال:«ولدت من الزنا» أو قال:«ولدتك أمك من الزنا»	270
القول الأول: وجوب الحد	270
القول الثاني: كالسابق، إلا أن متعلقه الأبوان معا	270
القول الثالث: وجوب الحد لأحدهما غير المعين	271
القول الرابع: عدم ثبوت الحد لا للمواجه و لا لواحد من الأبوين	271
الفرع الرابع: في ما لو قال:«يا زوج الزانية» أو«يا أبا الزانية» و ما شابههما	273
الفرع الخامس: في ما لو قال:«زنيت بفلان» أو«لطت به»	273
القول الأول: الثبوت	273
القول الثاني: عدم الثبوت للمنسوب إليه	274
الفرع السادس: في ما لو قال لابن الملاعنة:«يا ابن الزانية»	275
الفرع السابع: في ما لو قال لابن المحدودة قبل التوبة أو بعدها:«يا ابن الزانية»	277
الفرع الثامن: في ما لو قال لامرأته:«زنيت بك»	279
الفرع التاسع: في ما لو قال:«يا ديوث» أو«يا كشخان» أو«يا قرنان» أو غير ذلك من الألفاظ	280
الفصل الثالث في الرمي بما يؤذي المخاطب	283
و هذا لا يخلو عن الصور التالية	286
الصورة الأولى: أن يكون ذلك سبا له و شتما	286
الصورة الثانية: أن يكون رميا بغير الزنا و اللواط من الفواحش و المحرمات	289
الصورة الثالثة: أن يكون إيذاء و استخفافا للمواجه من دون صدق السب أو الرمي	289
تتمة: في بعض أمثلة المتن	290
الفصل الرابع في رمي من يستحق الاستخفاف	295
النظر الثاني في شروط القاذف و المقذوف	303
الفصل الأول في ما يعتبر في القاذف	305
الأمر الأول: في اشتراط البلوغ و العقل	308
الأمر الثاني: في اشتراط الحرية	313
الأمر الثالث: في اعتبار شرائط أخرى	317
الفصل الثاني في ما يعتبر في المقذوف	323
الأمر الأول: في اشتراط التكليف	327
الأمر الثاني: في اشتراط الحرية	329
الأمر الثالث: في اشتراط الإسلام	331
الأمر الرابع: في اشتراط العفة	333
الفرع الأول: في حرمة الأم بحرمة ولدها	337
الفرع الثاني: في قذف الأقارب	341
الفرع الثالث: في رمي الزوجة	344
النظر الثالث في بعض أحكام القذف	347
و فيه تسع مسائل	348
المسألة الأولى قذف الجماعة	350
ثم إن في المسألة ثلاثة أقوال	350
القول الأول: ما مر من رأي المحقق رحمه الله	350
القول الثاني: ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله	352
القول الثالث: مقولة ابن الجنيد رحمه الله	352
فرع: في سب الجماعة	357
المسألة الثانية كون حد القذف موروثا	362
الفرع الأول: في إرث الحد في الزوج و الزوجة	364
الفرع الثاني: في وراثة الإمام	367
المسألة الثالثة مطالبة الأب الحد عن ولده أو عفوه عنه	372
المسألة الرابعة عفو المقذوف أو وارثه عن الحد	376
الأمر الأول: في عدم سقوط الحد بعفو بعض من يرث الحد	376
الأمر الثاني: في العفو قبل المرافعة و بعدها	377
الأمر الثالث: في عفو الزوجة عن الزوج	380
الأمر الرابع: في مطالبة الحد بعد العفو	381
المسألة الخامسة تكرر الحد أو القذف	386
الأمر الأول: في تكرر الحد	386
الأمر الثاني: في تكرر القذف	387
الصورة الأولى: إذا تكرر القذف من شخص واحد	388
الصورة الثانية: إذا تكرر ذلك من شخص واحد لشخص واحد بلفظ واحد	388
الصورة الثالثة: إذا كان القاذف واحدا و كذا المقذوف	389
المسألة السادسة أسباب سقوط الحد	392
الأمر الأول: في سقوط الحد بالبينة	392
الأمر الثاني: في سقوط الحد بتصديق المقذوف	393
المسألة السابعة عقوبة القذف و طرق إثباته	398
الأمر الأول: في عقوبة القاذف	398
الأمر الثاني: في كيفية الجلد	400
الأمر الثالث: في طرق الإثبات	403
المسألة الثامنة تقاذف الاثنان	410
فرع: في اقتصاص المسبوب من الساب	413
المسألة التاسعة التنابز بالألقاب بين الكفار	416
النظر الرابع في المسائل الملحقة	421
المسألة الأولى حكم سب المعصوم عليه السلام	424
الأمر الأول: في حكم ساب النبي صلى الله عليه و آله و سلم	424
الأمر الثاني: في حكم ساب الأئمة عليهم السلام	430
الأمر الثالث: في حكم ساب فاطمة عليها السلام و سائر أقارب النبي صلى الله عليه و آله و سلم	437
الأمر الرابع: في حكم سب سائر الأنبياء عليهم السلام	439
الأمر الخامس: عدم اشتراط إذن الإمام في قتل الساب	440
الأمر السادس: في اعتبار عدم ترتب المفسدة على قتل الساب	441
الأمر السابع: في ما يعتبر في الساب	443
المسألة الثانية ادعاء النبوة أو الشك في نبوة النبي صلى الله عليه و آله و سلم	448
الأمر الأول: في حكم المتنبي	448
الأمر الثاني: في حكم الشاك في صدق النبي صلى الله عليه و آله و سلم و رسالته	452
المسألة الثالثة حد الساحر	460
الأمر الأول: في السحر لغة	460
الأمر الثاني: في السحر في اصطلاح الفقهاء	461
الأمر الثالث: في كون السحر أمرا حقيقيا أو خياليا	465
الأمر الرابع: في حرمة السحر	467
الأمر الخامس: في عقوبة الساحر	471
الأقوال	471
القول الأول: إنه إن استحل عمل السحر وجب قتله	471
القول الثاني: إنه يقتل الساحر الذي اتخذ السحر شغلا و حرفة له دون مطلق من عمل بالسحر	473
القول الثالث: إنه يقتل من عمل بالسحر إذا كان مسلما مطلقا	473
فرع: في حكم تعلم السحر	481
المسألة الرابعة تأديب الصبي و المملوك	486
و اختلفت أقوالهم في أقصى ضربهما لذلك بما يلي	486
القول الأول: إن التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدب	486
القول الثاني: إنهما يؤدبان بخمس ضربات إلى ست	486
القول الثالث: إنهما ضربا ضرب أدب، و لا يزاد على عشرة أسواط	486
القول الرابع: القول السابق، لكن لا يحرم التأديب بأكثر منه، بل هو على وجه الكراهة	487
القول الخامس: التفصيل بين ضرب الصبي و المملوك، فيؤدب الصبي إلى خمسة أو ستة مع رفق، و يضرب المملوك تأديبا إلى عشرة	487
فرع: في ضرب العبد من دون استحقاقه	494
المسألة الخامسة طرق إثبات موجب التعزير	500
المسألة السادسة ضابطة كلية في موجب التعزير	504
الباب الرابع في شرب المسكر	505
تمهيد: في عظم معصية شرب المسكر	507
أ - الكتاب و جريمة شرب المسكر	508
ب - الأخبار و جريمة شرب المسكر	509
النظر الأول في موجب الحد و شروطه و طرق ثبوته	513
الفصل الأول في موجب الحد	515
الأمر الأول: في حقيقة الخمر	518
أ - الخمر لغة	518
ب - الخمر اصطلاحا	520
الأمر الثاني: في حكم المسكر	524
الأمر الثالث: في ضابط المسكر	533
أ - السكر لغة	533
ب - السكر اصطلاحا	534
الأمر الرابع: في حكم العصير	538
المطلب الأول: في العصير العنبي	538
المطلب الثاني: في العصير الزبيبي أو التمري	543
أ - حكم العصير المغلي بالنار	546
ب - حكم العصير المغلي بنفسه و النبيذ	547
الأمر الخامس: في حكم الفقاع	549
المطلب الأول: في الفقاع موضوعا	549
المطلب الثاني: في الفقاع حكما	554
الأمر السادس: في حكم المخدرات	559
المطلب الأول: في حرمة تعاطي المخدرات	562
المطلب الثاني: في عقوبة متعاطي المخدرات	566
الفصل الثاني في شروط ثبوت الحد	571
الأمر الأول: في اشتراط التناول	574
الأمر الثاني: في اشتراط الطواعية و الاختيار	582
الفرع الأول: في حكم الشرب عند الاضطرار	584
الفرع الثاني: في حكم التداوي بالمسكر	586
الأمر الثالث: في اشتراط التكليف	588
الأمر الرابع: في اشتراط العلم	589
الفصل الثالث في طرق الإثبات	593
الأمر الأول: في الإثبات بالإقرار	596
الأمر الثاني: في الإثبات بالبينة	598
الأمر الثالث: في الإثبات بعلم الحاكم	600
أ - طريقية السكر لثبوت الحد	602
ب - طريقية النكهة و الرائحة لثبوت الحد	604
النظر الثاني في عقوبة الشارب	607
الفصل الأول في كمية الحد	609
الأمر الأول: في أصل الحكم	612
الأمر الثاني: في حكم الذمي المتستر	617
الأمر الثالث: في مقدار عقوبة العبد	620
الفصل الثاني في كيفية الحد	625
الأمر الأول: في آلة الضرب	628
الأمر الثاني: في صفة الضرب	629
الأمر الثالث: في زمان الضرب	631
الفصل الثالث في حكم تكرر الشرب	633
القول الأول: القتل في المرتبة الرابعة	636
القول الثاني: ما ذهب إليه معظم فقهاء الشيعة من أنه يقتل في المرة الثالثة	638
النظر الثالث في بعض أحكام الشرب	643
و فيه أربع مسائل	644
المسألة الأولى التبعيض في متعلق الشهادة	646
المسألة الثانية شرب المسكر مستحلا له	654
الأمر الأول: في حكم مستحل الخمر	654
القول الأول: أنه يستتاب	654
القول الثاني: إنه تجري على من استحل شرب الخمر أحكام الارتداد	655
القول الثالث: التفصيل في المسألة	656
الأمر الثاني: في حكم مستحل غير الخمر من المسكرات	659
المسألة الثالثة بيع المسكر	664
الأمر الأول: في حكم المعاملة على المسكرات	664
الأمر الثاني: في عقوبة المتعاملين	665
الأمر الثالث: في حكم الأحناف في بيع غير الخمر	669
المسألة الرابعة توبة الشارب	672
الصورة الأولى: إذا تاب شارب الخمر أو سائر المسكرات قبل الأخذ و ثبوت جريمته،	672
الصورة الثانية: إذا كانت التوبة بعد قيام البينة عليه	673
الصورة الثالثة: إذا كانت التوبة بعد ثبوت الجريمة بإقراره	673
النظر الرابع في المسائل الملحقة	679
المسألة الأولى مستحل المحرمات المجمع عليها	682
الصورة الأولى: أن يكون الحكم من ضروريات الدين	685
الصورة الثانية: أن يكون الحكم مما أجمع عليه جميع فرق المسلمين بلا استثناء،	685
الصورة الثالثة: أن يكون من ضروريات المذهب	685
الصورة الرابعة: أن يكون الحكم مما أجمع عليه جميع علماء الفرقة الواحدة	685
المسألة الثانية الموت بالحد أو التعزير	692
الأمر الأول: في من قتله الحد	692
الأمر الثاني: في من قتله التعزير	696
فرع: في حكم المريض و الضعيف	698
المسألة الثالثة عقوبة غير المستحق عمدا أو خطأ	704
الأمر الأول: في تبين فسق الشهود	704
الأمر الثاني: في إجهاض الحامل	708
القول الأول: إن الدية على عاقلة الحاكم	709
القول الثاني: إن الدية على بيت المال	709
الأمر الثالث: في التجاوز عن العقوبة المقررة	714
المطلب الأول: في تجاوز الحاكم عن الحد المقرر المنجر إلى موت المحدود	716
الصورة الأولى: كون الحاكم عالما بالزيادة	717
الصورة الثانية: عكس الأول	717
الصورة الثالثة: كون الحاكم و الحداد كليهما عالمين بذلك	718
الصورة الرابعة: كونهما جاهلين بذلك	718
المطلب الثاني: في تجاوز الحداد عن الحد المقرر المنجر إلى موت المحدود	719
الصورة الأولى: إذا زاد عمدا	719
الصورة الثانية: إذا زاد الجلاد سهوا	720
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الثاني	727
الباب الثاني: في سائر الجرائم الجنسية	727
الباب الثالث: في القذف	735
الباب الرابع: في شرب المسكر	746

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم جلد : 2 صفحه : 756

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست