مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
جواهر الأصول - تقريرات
نویسنده :
المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن
جلد :
2
صفحه :
377
[هوية الكتاب]
1
[تتمة مقدمة الكتاب]
1
الأمر الثاني عشر في الاشتراك
9
الجهة الاولى: في إمكان الاشتراك
9
الجهة الثانية: في وقوع الاشتراك
16
الجهة الثالثة: في كيفية وقوع الاشتراك و منشأ حصوله
16
الأمر الثالث عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد
19
الأمر الرابع عشر في المشتق
25
الجهة الاولى: في أنّ النزاع في هذه المسألة لغوية
25
ذكر و تعقيب
28
الجهة الثانية في تعيين محلّ النزاع من العناوين
29
عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محلّ البحث
30
دخول هيئات المشتقّات في محلّ البحث
32
الجهة الثالثة في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع
35
تذنيب
36
إيقاظ
41
الجهة الرابعة في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث
42
ذكر و تعقيب
43
الجهة الخامسة في كيفية وضع المشتقّات
49
تنبيه
53
إشكالات و أجوبة
53
ذكر و تعقيب
57
الجهة السادسة في وضع هيئات المشتقّات الفعلية
58
الجهة السابعة في وجه اختلاف معنى المضارع
60
الجهة الثامنة في اختلاف مبادئ المشتقّات
61
الجهة التاسعة في المراد ب «الحال» في عنوان البحث
68
كلمة نفيسة: في مفاد قضية «شريك الباري ممتنع»
70
الجهة العاشرة في لزوم الجامع على الأعم
72
ذكر و تعقيب
73
الجهة الحادية عشر فيما استدلّ به لكون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس
75
التبادر و صحّة السلب
75
ذكر و دفع: في التفصيل بين هيئة اسم المفعول و غيرها
79
تذييل: فيما يستدلّ به لكون المشتقّ موضوعاً للأعمّ و دفعه
80
الجهة الثانية عشر في بساطة المشتقّ و تركّبه
83
فائدة نفيسة: في المراد من «اللابشرطية» و «البشرطاللائية»
84
تقريب المحقّق الشريف لبساطة المشتقّ و تزييفه
91
تقريب آخر لبساطة المشتقّ و ردّه
95
إيقاظ
96
الجهة الثالثة عشر في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
97
الجهة الرابعة عشر في الصفات الجارية على ذاته تعالى
100
ذكر و تعقيب
102
ذكر و إرشاد
103
المقصد الأوّل في الأوامر
107
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
109
الجهة الاولى: في معنى مادّة الأمر
109
الجهة الثانية: في ما وضع له مادّة الأمر، و هي «أ م ر»
111
ذكر و تعقيب
113
الجهة الثالثة: في اعتبار العلوّ و الاستعلاء في مادّة الأمر
115
نقل و تعقيب
116
الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادّة الأمر
119
ذكر و إرشاد
120
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
123
الجهة الاولى: فيما وضعت له هيئة الأمر
123
ذكر و تعقيب: إشكال العلّامة الحائري في الفرق بين الجمل الخبرية و الإنشائية
125
الجهة الثانية في أنّ صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنىً واحد أو لمعانٍ متعدّدة؟
131
في دفع إشكال استعمال أدوات التمنّي و نحوها في الكتاب
134
تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر
134
الجهة الثالثة في أنّ الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟
136
الأمر الأوّل: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة و الضعف
136
الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح
139
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب
140
ذكر و تعقيب
152
فذلكة البحث
153
تذييل: في كيفية دلالة الجُمل الخبرية على الطلب و الوجوب
155
الجهة الرابعة في التعبّدي و التوصّلي
160
الأمر الأوّل: في أقسام الواجبات و المستحبّات
160
ذكر و تعقيب
162
الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر و نحوه في متعلق الأمر
165
المورد الأوّل: فيما يمكن أن يستدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتاً
166
توضيح فيه تكميل
171
المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعاً بالغير
180
تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلّين
189
إشكال و دفع
194
نقل و تعقيب
196
تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر و الامتثال في متعلّق الأمر
200
. الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
203
ذكر و إرشاد
204
الأمر الرابع في مقتضى الأصل العملي في المسألة
211
المورد الأوّل: في حكم العقل و البراءة العقلية
211
وهم و إرشاد
215
ذكر و تعقيب
218
المورد الثاني: في البراءة الشرعية
223
تذييل فيه مسائل
229
المسألة الاولى في أنّ مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب بنفسه أم لا؟
229
الجهة الاولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
229
توضيح للمقام ببيان مستوفى
233
الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة
237
المسألة الثانية في أنّ مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به عن المخاطب اختياراً فقط أو الأعمّ منه؟
239
الجهة الاولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
239
الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة
240
المسألة الثالثة في أنّ مقتضى إطلاق الخطاب هل هو كون المأمور به حاصلًا بالفرد المحرّم أم لا؟
241
الجهة الخامسة في أصالة النفسية و العينية و التعيينية
242
ذكر و تعقيب
244
الجهة السادسة في دلالة الأمر على المرّة و التكرار
249
المورد الأوّل: في أنّ محلّ النزاع بينهم هل في مادّة الأمر أو هيئته أو فيهما؟
249
المورد الثاني: في المراد بالمرّة و التكرار في المقام
253
ذكر و تعقيب
257
المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعةً مع وحدة الأمر
259
إيقاظ
262
الجهة السابعة في الفور و التراخي
263
ذكر و إرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلّة النقل
266
ذكر و تعقيب
270
تذييل: فيما يترتب على القول بالفور
272
الفصل الثالث في مسألة الإجزاء
275
الأمر الأوّل: في عقد عنوان المسألة
275
. نقل و تعقيب
277
الأمر الثاني في تفسير الكلمات المأخوذة في عنوان المسألة
282
الأمر الثالث في فارق المسألة عن المرّة و التكرار، و تبعية القضاء للأداء
288
الأمر الرابع محطّ البحث في الإجزاء
290
. تنبيه
294
المقام الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً
295
حول تبديل الامتثال بامتثال آخر
296
المورد الأوّل: في محلّ نزاع القوم
296
. المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه
297
ذكر و تعقيب
299
ذكر و تنبيه: في الصلاة المعادة
303
المقام الثاني في إجزاء الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي
306
الموضع الأوّل في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي
306
المورد الأوّل: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه
306
المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت
315
الخاتمة في حكم صورة الشكّ
316
تذييل
318
ذكر و تعقيب
320
الموضع الثاني في أنّ الإتيان بمقتضى الطرق و الأمارات هل يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟
322
إيضاح مقال و تضعيف مبانٍ
327
الوجوه التي يستدلّ بها للإجزاء في العمل بالأمارات و دفعها
329
ذكر و تعقيب: في عدم تمامية القول بجعل المماثل
333
إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف
335
تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات
336
الموضع الثالث هل الإتيان بمقتضى الاصول يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟
338
المورد الأوّل: في أصالتي الطهارة و الحلّية
339
إشكالات و أجوبة
341
ذكر و تعقيب
345
نقل و تعقيب
347
ذكر و إرشاد
350
ذكر و هداية
352
المورد الثاني: في البراءة الشرعية
354
إشكال و دفع
355
المورد الثالث: الاستصحاب
359
المورد الرابع: في قاعدتي الفراغ و التجاوز
363
تذنيب
368
فهرس المحتويات
370
نام کتاب :
جواهر الأصول - تقريرات
نویسنده :
المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن
جلد :
2
صفحه :
377
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir