ذكر و تعقيب‌

لكلّ من المحقّق الأصفهاني و العلّامة القوچاني و شيخنا العلّامة الحائري- (قدّس اللَّه أسرارهم)- مقالًا في إثبات النفسية و ما يماثلها عند دوران الأمر بينها و بين ما يقابلها، و لكنّها لا يخلو عن النظر:

أمّا ما أفاده المحقّق الأصفهاني (قدس سره) في «التعليقة» فحاصله: أنّ النفسية و ما يماثلها و إن كانت قيوداً للطبيعة نحو ما يقابلها؛ لخروجها جميعاً عن الطبيعة المهملة إلّا أنّ بعض القيود كأنّه لا يزيد على نفس الطبيعة عرفاً، كالنفسية و ما يماثلها، دون ما يقابلها.

ثمّ لمّا رأى (قدس سره) عدم استقامة ما أفاده، و لعلّه بلحاظ أنّ البحث لغوي عرفي، و تقسيم الواجب إلى النفسية و الغيرية و كذا غيرها إنّما هو عندهم؛ و هم الذين يرون الواجب النفسي- مثلًا- قبالًا للواجب الغيري، فإذا كان الأمر كذلك فكيف لا يفهمون كون النفسية قيداً. و هكذا بالنسبة إلى الواجب التعييني و التخييري، و العيني و الكفائي.

استدرك (قدس سره) و قال: التحقيق: أنّ النفسية ليست إلّا عدم كون الوجوب للغير، و كذا البواقي. و عدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها، و إلّا يلزم نقض الغرض. ففي كلّ من النفسية و الغيرية قيد، غايته: أنّ في أحدهما- و هو النفسية و ما يماثلها- قيداً عدمياً، و في الآخر و ما يقابلها قيداً وجودياً. و يكفي في العدمي عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له. فمقتضى الحكمة تعيين المقيّد بالقيد العدمي‌ [1]

. و فيه: أنّ عدم الوجوب للغير المأخوذ في الواجب النفسي لا يخلو إمّا أن يكون‌

[1]- نهاية الدراية 1: 353.