وقع الخلاف في أنّه هل وضع كلّ من المادّة و الهيئة وضعاً مستقلًاّ، أو أنّهما وضعتا معاً.
لا ينبغي الإشكال في أنّه من لاحظ المشتقّات يرى أنّ هيئة واحدة- كزنة الفاعل مثلًا- جارية في موادّ، كالضاحك و التاجر و القادر و نحوها؛ فإنّها تشترك في أنّ هيئتها واحدة؛ و هي زنة الفاعل، و تختلف من حيث الموادّ، و هو واضح.
كما أنّه يرى لهيئات مختلفة مادّة واحدة كضرب و يضرب و ضارب و مضرب و هكذا؛ فإنّها تشترك في مادّة واحدة؛ و هي «الضاد و الراء و الباء».
و بالجملة: إنّا بعد ملاحظة المشتقّات نرى هيئة واحدة سارية في الموادّ المختلفة، و مادّة واحدة مندكّة في هيئات متعدّدة.
و معنى وضع المادّة و الهيئة معاً هو وضع كلّ من المشتقّات وضعاً على حدة، نظير وضع الجوامد. فلكلّ من الضاحك و التاجر و القادر، و المضروب و المقدور و المشكور، إلى غير ذلك وضع يخصّه، كما يخصّ ذلك كلّ من زيد و عمرو و بكر و غيرهم.
فعلى هذا: لا بدّ من تخلّل أوضاع شخصية بعدد المشتقّات، من دون أن يكون هناك اشتقاق، بل تكون المادّة و الصورة فيها نظير المادّة و الصورة في ألفاظ الجوامد؛ فكما أنّ لفظة زيد- مثلًا- وضعت بمادّته و صورته لمعنىً، فكذلك ضارب وضع بمادّته و هيئته لمعنىً.
كما أنّ معنى وضع كلّ من المادّة أو الهيئة لمعنىً هو أنّه لكلّ من المادّة أو الهيئة