فتحصّل: أنّ المتبادر من هيئة الأمر كونها موضوعة بالوضع العامّ أو الخاصّ و الموضوع له الخاصّ للبعث و الإغراء الشخصي. و القول بأنّ الموضوع له فيها هو الإغراء الكلّي، و أنّ الاستعمال في جميع الموارد مجازي خلاف التبادر، فتدبّر و اغتنم.

ذكر و تعقيب: إشكال العلّامة الحائري في الفرق بين الجمل الخبرية و الإنشائية

أشكل شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره) فيما قد يقال في الفرق بين الجُمل الخبرية و الإنشائية: بأنّ الاولى موضوعة للحكاية عن مداليلها في نفس الأمر و في ظرف ثبوتها؛ سواء كان المحكي بها ممّا كان موطنه في الخارج كقيام زيد، أم كان موطنه في النفس كعلمه. بخلاف الجمل الإنشائية كهيئة «افعل» مثلًا؛ فإنّ المستفاد منها ليس حكاية عن تحقّق الطلب في موطنه، بل هو معنىً يوجد بنفس القول، بعد ما لم يكن قبل هذا القول له عين و لا أثر.

و قال (قدس سره): و لي فيما ذكر نظر.

و حاصل إشكاله في الجمل الخبرية: هو أنّ مجرّد حكاية اللفظ عن المعنى في موطنه لا يوجب إطلاق الجملة الخبرية عليه، و لا يصير بذلك قابلًا للصدق و الكذب؛ فإنّ قولنا: «قيام زيد في الخارج» يحكي عن معنى قيام زيد في الخارج حكاية اللفظ عن معناه بالضرورة، و مع ذلك لا تكون جملة خبرية.

فلا بدّ من اعتبار أمر زائد على ذلك حتّى تصير الجملة جملة يصحّ السكوت عليها؛ و هو وجود النسبة التامّة. و لا شبهة في أنّ النسب المتحقّقة في الخارج ليست على قسمين: قسم منها تامّة و قسم منها ناقصة، بل النقص و التمام إنّما هما باعتبار الذهن؛ فكلّ نسبة ليس فيها إلّا مجرّد التصوّر تسمّى‌ نسبة ناقصة، و كلّ نسبة تشتمل على الإذعان بالوقوع تسمّى‌ نسبة تامّة.