تنبيه‌

لا يخفى‌: أنّ المادّة موضوعة بالوضع الشخصي بنحو الوضع العامّ و الموضوع له العامّ.

فما يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره): من أنّ وضع مادّة المشتقّ كوضع هيئته وضع نوعي، بخلاف وضع الجوامد فإنّه وضع شخصي؛ لأنّها بمادّتها و هيئتها معاً موضوعة للدلالة على معنىً واحد [1]

. كأنّه غير وجيه، إلّا أن يراد بالوضع الشخصي ما يكون نظير الأعلام، فتخرج المادّة عن كونها كذلك؛ لتطوّرها في ضمن هيئات متعدّدة، و لا مشاحّة في الاصطلاح.

إشكالات و أجوبة

فبعد ما أحطت خبراً بما تلوناه عليك، و ما هو الحقّ في المقام: لا بدّ لتشحيذ الأذهان و رفع شوب الإشكال في المسألة من الإشارة إلى بعض الإشكالات الواردة في ألسنة القوم، و الجواب عنها:

الإشكال الأوّل: أنّه لم يمكن التلفّظ بمادّة المشتقّات إلّا في ضمن هيئة من الهيئات، فكيف يقال: إنّ المادّة لفظة موضوعة لمعنىً؟ و كذا في جانب الهيئة؛ حيث لا يمكن التلفّظ بها إلّا في ضمن مادّة من الموادّ، كيف يقال: إنّها لفظة موضوعة لكذا؟

و بالجملة: اللفظ الموضوع لا بدّ و أن يكون قابلًا للتلفّظ و التنطّق به مستقلًاّ، فإذا لم يمكن التلفّظ بشي‌ء من المادّة و الهيئة منفكّة عن الاخرى فكيف يعقل وضعهما لمعنىً.

[1]- بدائع الأفكار 1: 155.