تذنيب‌

قد بقي من مسألة الإجزاء مباحث؛ مثل أوامر التقية و مسألة تبدّل رأي المجتهد بالنسبة إلى‌ أعماله و أعمال مقلّديه، و أنّه لو طلّق امرأة عند بيّنة عادلة فانكشف الخلاف هل يكون الطلاق صحيحاً أم لا؟ بل في كلّ ما يعتبر فيه العدالة لو انكشف الخلاف؟ و أنّه لو اضطرّ إلى‌ ذبح حيوان على غير شرائطه فهل يحلّ أكله و لو بعد الاضطرار أم لا؟ إلى‌ غير ذلك من الموارد، و استقصاء النظر فيها موكول إلى محلّه، و ما ذكرناه هي القواعد التي يجري في جميع أبواب الفقه أو أكثرها.

و هذا آخر ما أفاده سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في الإجزاء.