الجهة العاشرة في لزوم الجامع على الأعم‌

و ليعلم: أنّ من يرى كون المشتقّ للأعمّ من المتلبّس بالمبدإ و ما انقضى عنه إمّا يقول بوضعه لكلّ من المتلبّس و المنقضى عنه بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، أو يقول بكون الوضع و الموضوع له كليهما عامّاً؛ أي يقول بالاشتراك المعنوي.

و الظاهر: أنّ القائل بالأعمّ لا يقول بالأوّلين، بل يرى فسادهما؛ فيتعيّن طريق إثباته بالوجه الأخير.

فعليه: لا بدّ أوّلًا من إثبات إمكان تصوير جامع بين المتلبّس و المنقضى عنه، بنحو يكون صدق الجامع على ما انقضى عنه بعنوان تلبّسه فيما انقضى، كصدقه على المتلبّس فعلًا بعنوان أنّه متلبّس فعلًا.

و بعبارة اخرى‌: لا بدّ للأعمّي من تصوير الجامع العنواني التصوّري بين المتلبّس فعلًا و ما انقضى عنه؛ بحيث يكون إطلاق المشتقّ على من تلبّس بالمبدإ و انقضى عنه فعلًا كإطلاقه على المتّصف به فعلًا- سواء كان بلحاظ الحال أو الاستقبال أو الماضي- فكما أنّه يطلق على المتّصف فعلًا بالعلم عنوان العالم فلا بدّ و أن يصدق أيضاً على ما انقضى عنه العلم بلحاظ الانقضاء، كصدق مفهوم الإنسان على كلّ من زيد و عمرو.

و أمّا مجرّد إطلاق المشتقّ بلحاظ تلبّسه فيما مضى عنه فلا؛ لأنّ القائل بوضعه لخصوص المتلبّس يرى «زيد قائم أمس» حقيقة.

و الحاصل: أنّ الأعمّي لا بدّ له من تصوير جامع حقيقي أو انتزاعي؛ بحيث يصدق على ما انقضى عنه المبدأ بعنوان أنّه انقضى عنه، و على المتلبّس به بعنوان أنّه‌