لعلّه ظهر ممّا أسلفنا: أنّ النزاع في المشتقّات الاسمية إنّما هو في معانيها التصوّرية اللغوية، و أنّه هل وضعت لفظة «الضارب» مثلًا لخصوص المتلبّس بالضرب فعلًا، أو للأعمّ منه و ما انقضى عنه؟ لا في حمل المشتقّ و جَرْيه على الشيء.
فحان التنبّه على أنّ المراد ب «الحال» في عنوان البحث ليس زمان النطق و الانتساب و الجري أو الإطلاق، بل و لا زمان التلبّس؛ لعدم كون الزمان مأخوذاً في المشتقّ؛ و ذلك لأنّ ذلك كلّه متأخّر عن الوضع.
بل المراد: هو المفهوم الذي لا ينطبق إلّا على المتّصف بالمبدإ، أو الأعمّ منه.
و بعبارة اخرى: محلّ البحث في المفهوم التصوّري للمشتقّ، و أنّه هل وضع لمعنىً لا ينطبق إلّا على المتّصف بالمبدإ، أو لمفهوم أعمّ منه؟
فالأولى: عقد عنوان البحث هكذا: «هل المشتقّ وُضع لعنوان المتّصف بالمبدإ بالفعل، أو للأعمّ منه؟» لئلّا يشتبه الأمر.
و لأجل ما ذكرنا- أنّ النزاع في المفهوم التصوّري- يتمسّك لإثبات المدّعى بالتبادر، الذي هو الدليل الوحيد في إثبات الأوضاع و المفاهيم اللغوية.
نعم، ربّما يتمسّك لإثبات المطلوب بوجوه عقلية لعلّها ترجع إلى التبادر، فتدبّر.
و بعد ما تمهّد لك ما ذكرنا في محلّ البحث نقول:
قد يقال: إنّه يمتنع عقلًا وضع المشتقّ للمتلبّس بالمبدإ فعلًا فيما إذا امتنع تلبّس الذات بالمبدإ في الخارج، مثل «زيد معدوم»، و «شريك الباري ممتنع»؛ فإنّه لو وضع