الجهة الثانية عشر في بساطة المشتقّ و تركّبه‌

اختلفوا في أنّ مفهوم المشتقّ هل هو بسيط محض لا يقبل الانحلال إلى الأجزاء، أو مركّب حقيقي، نظير «غلام زيد» في الدلالة على معنيين متميّزين- من الذات و الحدث و النسبة، أو الحدث و النسبة، أو الحدث و الذات- أو بسيط قابل للانحلال؟ وجوه، بل أقوال.

و منشأ الاختلاف الكذائي في المشتقّات دون الجوامد بلحاظ اشتمال المشتقّ على المادّة و الهيئة الموضوعتين كلّ واحدة منهما لمعنىً؛ فتوهّم بعض: أنّ لكلّ منهما دلالة مستقلّة على معناه.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ الهيئة وضعت لتهيّؤ المادّة بها، لا لإفادة المعنى.

و بعبارة اخرى‌: المادّة موضوعة لنفس الحدث، و هو غير قابل للحمل و متعصٍّ إيّاه. و الهيئة وضعت لتصحيح الحمل و رفع تعصّي الحمل، لا لإفادة معنىً آخر، كما احتملناه في هيئة المصدر بأنّها وضعت للتمكّن من التنطّق بالمادّة.

و لذا ذهب بعض بأنّ مادّة المشتقّات اخذت بشرط لا و هيئتها لا بشرط؛ فصار الالتزام بذلك سبباً للقول ببساطة المشتقّ.

ثمّ إنّه ذهب ثالث إلى أمر متوسّط بين المذهبين؛ و هو أنّ المشتقّ وضع لمعنىً واحد انحلالي.

لا نظنّ: وجود قائل بكون المشتقّ موضوعاً لمعنىً تركيبي بأحد الوجوه الثلاثة- من الذات و الحدث و النسبة، أو الحدث و النسبة، أو الحدث و الذات- و من قال بالتركيب فمراده التركيب الانحلالي، نظير انحلال الجسم في التعمّل العقلي إلى الهيولى‌