قلت: قد أنبهناك على أنّ النزاع في الأوزان و هيئات المشتقّات، لا في الموادّ و لا في الهيئات المقرونة بالموادّ؛ و لذا قلنا بدخول الممكن و الموجود و نحوهما في محطّ البحث؛ لأنّ وجه توهّم خروجهما عنه هو ملاحظة مادّتهما لا زنتهما و هيئتهما.

و هذا بخلاف اسم الزمان؛ فإنّ له زنة و هيئة خاصّة، و لا بقاء للزمان حتّى يتصوّر له الانقضاء، فلا يمكن إدخال زنة اسم الزمان في محطّ النزاع.

و بهذا يظهر الضعف فيما أفاده العلّامة القوچاني (قدس سره) في «تعليقته على الكفاية»؛ حيث قال: إنّ النزاع فيما نحن فيه لم يقع في خصوص اسم الزمان، بل في مطلق المشتقّات. فلا بأس بانحصار بعض مصاديقها في الفرد [1]، انتهى.

توضيح الضعف: هو أنّ النزاع ليس في مفهوم المشتقّ، الصادق على زنة الفاعل و المفعول و اسم الزمان و غيرها؛ حتّى يتمّ ما أفاده، بل في زنة كلّ واحد من المشتقّات؛ من زنة الفاعل وزنة المفعول وزنة اسم الآلة و هكذا. و واضح: أنّه لا يتصوّر لزنة اسم الزمان مصداق تكون الذات فيه باقية و انقضى عنه المبدأ.

ذكر و تعقيب‌

و قد تصدّى‌ جملة من الأعاظم لدفع الإشكال و دخول اسم الزمان في محطّ البحث بوجوه، لا تخلو جميعها عن الإشكال:

منها: ما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره)‌ [2]- و هو أحسن ما اجيب به عن الإشكال- و هو: أنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد- كما في المقام- لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ، و إلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ‌

[1]- حاشية كفاية الاصول، العلّامة القوچاني 1: 34/ التعليقة 67.

[2]- كفاية الاصول: 58.