مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 361

[کتاب الصید و الذباحة]	5
اشارة	5
[الصید و أحکامه]	6
[و یتم الکلام فی القسمین فی ضمن مسائل]	7
[ (مسألة 1): لا یحل من صید الحیوان و مقتوله إلا ما کان بالکلب المعلّم]	7
[ (مسألة 2): یعتبر فی حلّیة صید الکلب أن یکون معلّما للاصطیاد]	8
[ (مسألة 3): یشترط فی حلیة صید الکلب أمور]	11
[الأول: أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد]	11
[الثانی: أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه]	12
[الثالث: أن یسمی بأن یذکر اسم اللّه عند إرساله]	12
[الخامس: عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیا]	15
[ (مسألة 4): هل یجب علی من أرسل الکلب المسارعة و المبادرة إلی الصید من حین الإرسال]	17
[ (مسألة 5): لا یعتبر فی حلیة الصید وحدة المرسل و لا وحدة الکلب]	19
[ (مسألة 6): إذا عض الکلب الصید کان موضع العضة نجسا]	20
[ (مسألة 7): لا یؤکل من الصید بالآلة الجمادیة إلا ما قتله السیف و السکین]	20
[ (مسألة 8): کل آلة جمادیة لم تکن ذات حدیدة محددة و لا محددة غیر حدیدیة قتلت بخرقها]	23
[ (مسألة 9): لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنک]	24
[ (مسألة 10): لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد و لا وحدة الآلة]	25
[ (مسألة 11): یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید بالآلة الحیوانیة]	25
[ (مسألة 12): لا یشترط فی حلّیة الصید إباحة الآلة]	27
[ (مسألة 13): الحیوان الذی یحل مقتوله بالکلب و الآلة]	27
[ (مسألة 14): تذکیة غیر مأکول اللحم بالصید]	29
[ (مسألة 15): لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان]	30
[ (مسألة 16): یملک الحیوان الوحشی وحشا کان أو طیرا بأحد أمور ثلاثة]	31
[أحدها: وضع الید علیه و أخذه حقیقة]	32
[ثانیها: وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها]	32
[ثالثها، أن یصیّره غیر ممتنع]	32
[ (مسألة 17): الظاهر أنه یلحق بآلة الاصطیاد کل ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان و زوال امتناعه]	33
[ (مسألة 18): لو سعی خلف حیوان حتی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه]	34
[ (مسألة 19): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة]	34
[ (مسألة 20): لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه]	36
[ (مسألة 21): لو أطلق الصائد صیده من یده]	36
[ (مسألة 22): إنما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکا]	38
[ (مسألة 23): لو صنع برجا لتعشیش الحمام]	41
[ (مسألة 24): الظاهر أنه یکفی فی تملک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها]	42
[ (مسألة 25): لو صاد مجنون حیوانا یحل صیده إن تحقق منه القصد]	42
[فصل فی ذکاة السمک و الجراد]	43
[ (مسألة 1): لا یشترط فی تذکیة السمک عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمیة]	44
[ (مسألة 2): لو وثبت من الماء سمکة إلی السفینة لم تحل ما لم تؤخذ بالید]	45
[ (مسألة 3): لو نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک]	46
[ (مسألة 4): لو أخرج السمک من الماء حیا ثمَّ أعاده إلی الماء]	50
[ (مسألة 5): لو طفی السمک علی الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب]	50
[ (مسألة 6): لا یعتبر فی حلیة السمک بعد ما اخرج من الماء حیا]	51
[ (مسألة 7): الصید بالمکائن- أو السفن- الحدیثة ینقسم إلی أقسام]	51
[ (مسألة 8): ذکاة الجراد أخذه حیا]	53
[ (مسألة 9): لو وقعت نار فی أجمة و نحوها فأحرقت ما فیها من الجراد]	53
[ (مسألة 10): لا یحل من الجراد ما لم یستقل بالطیران]	54
[الذباحة و أحکامها]	55
[شرائط الذابح و الذبح]	55
[ (مسألة 1): یشترط فی الذابح أن یکون مسلما]	55
[ (مسألة 2): لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک]	59
[ (مسألة 3): یشترط فی الذبح أن یکون بالحدید مع الاختیار]	60
[ (مسألة 4): الواجب فی الذبح]	63
[ (مسألة 5): محل الذبح فی الحلق تحت اللحیین]	65
[ (مسألة 6): یشترط ان یکون الذبح من القدام]	66
[ (مسألة 7): یجب التتابع فی الذبح]	68
[ (مسألة 8): لو قطع رقبة الذبیحة من القفا و بقیت أعضاء الذباحة]	69
[ (مسألة 9): لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة]	70
[ (مسألة 10): لو أکل الذئب مثلا مذبح الحیوان و أدرکه حیا]	70
[ما یعتبر فی التذکیة]	71
[ (مسألة 11): یشترط فی التذکیة الذبحیة مضافا الی ما مر أمور]	71
[ (مسألة 12): لا یعتبر کیفیة خاصة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح]	77
[ (مسألة 13): لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصة]	77
[ (مسألة 14): ذهب جماعة من الفقهاء إلی أنه یشترط فی حلیة الذبیحة]	78
[ (مسألة 15): لا یشترط فی حلیة أکل الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیا]	80
[ (مسألة 16): تختص الإبل من بین البهائم بان تذکیتها بالنحر]	80
[ (مسألة 17): کیفیة النحر و محله]	81
[ (مسألة 18): یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة مقبلة إلی القبلة]	82
[ (مسألة 19): کل ما یتعذر ذبحه أو نحره من الحیوان]	82
[آداب الذباحة و النحر]	85
[ (مسألة 20): الآداب المستحبة کثیرة]	85
[ذکاة الجنین و ما تقبل التذکیة من الحیوانات]	91
[ (مسألة 21): إذا خرج الجنین أو أخرج من بطن أمه]	91
[ (مسألة 22): لو کان الجنین حیا حال إیقاع الذبح أو النحر علی أمه]	93
[ (مسألة 23): لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کل حیوان حل أکله ذاتا]	94
[ (مسألة 24): الظاهر أن جمیع أنواع الحیوان المحرم الأکل مما کانت له نفس سائلة]	101
[ (مسألة 25): تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرم الأکل]	102
[ (مسألة 26): ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود]	102
[ (مسألة 27): لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمنا أو مخالفا]	106
[ختام فی الصید و الذباحة]	107
[الأولی: لا یجزی التوکیل فی التسمیة عند الاصطیاد أو الذبح]	107
[الثانیة: لو شک فی أنه سمی عند التذکیة أو لا]	107
[الثالثة: لو أصاب السهم إلی شی‌ء ثمَّ وثب منه إلی الصید]	108
[الرابعة: لو ذبح بآلة مغصوبة أو فی محل مغصوب تحل الذبیحة مع تحقق الشرائط]	108
[الخامسة: لو کان له سکین طویل- مثلا- فذبح حیوانین أو أکثر بتلک الآلة مرة واحدة یحل مع تحقق الشرائط]	108
[السادسة: یصح صید المضطر و ذبیحته]	108
[السابعة: لو تردد سمک بین أن یکون قد مات فی الماء أو بعد إخراجه منه]	108
[الثامنة: لو کان هناک أطنان من السمک و علم أن فیها حلال و حرام]	109
[التاسعة: یجوز الذبح بالمقراض]	109
[العاشرة: من نذر أضحیة یزول ملکه عنه]	109
[الحادیة عشرة: تجزی تسمیة الأخرس لنفسه]	109
[الثانیة عشرة: لو أخرج سمکة من الماء حیا و وجد فی جوفها سمکة أخری حلا معا]	110
[الثالثة عشرة: یحل ما یصیده الأطفال من السمک و الجراد]	110
[الرابعة عشرة: بیض الطیر تابع للأنثی فی الملک]	110
[الخامسة عشرة: فی جواز وقوع التذکیة علی الحیوان غیر المأکول اللحم البحری قولان]	110
[السادسة عشرة: ما یذبح بالمکائن الحدیثة یحرم أکله و بیعه]	111
[السابعة عشرة: اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبیة المطبوعة علیها]	111
[الثامنة عشرة: لو ترک الاستقبال فی الذبیحة عمدا]	111
[کتاب الأطعمة و الأشربة]	113
اشارة	113
[القول فی الحیوان]	115
[مسائل فی أحکام الحیوان]	115
[ (مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّا السمک]	115
[ (مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلا ما کان له فلس و قشور بالأصل]	116
[ (مسألة 3): الإربیان المسمی فی لسان أهل هذا الزمان بالروبیان]	117
[ (مسألة 4): بیض السمک یتبع السمک]	119
[ (مسألة 5): لو تردد سمک حی بین المحلل و المحرّم یحرم]	120
[ (مسألة 6): البهائم البریة من الحیوان صنفان]	120
[ (مسألة 7): یحرم الذباب و الزنبور و الدیدان حتی التی فی الفواکه]	123
[ (مسألة 8): یحل من الطیر الحمام بجمیع أصنافه]	124
[ (مسألة 9): الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه]	127
[ (مسألة 10): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین]	129
[ (مسألة 11): لو تعارضت العلامتان]	132
[ (مسألة 12): لو رأی طیرا یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبین أیهما أکثر]	133
[ (مسألة 13): لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف فیه فالمشهور علی حلّیته]	133
[ (مسألة 14): بیض الطیور تابعة لها فی الحل و الحرمة]	133
[ (مسألة 15): النعامة من الطیور]	134
[ (مسألة 16): اللقلق لم ینص علی حرمته و لا علی حلّیته]	135
[الحیوان المحرم بالعارض]	136
[الأول: الجلل]	136
[ (مسألة 1): یتحقق صدق الجلل بانحصار غذائه بعذرة الإنسان]	136
[ (مسألة 2): یعم حکم الجلل کل حیوان محلل حتی الطیر و السمک]	137
[ (مسألة 3): کما یحرم لحم الحیوان بالجلل یحرم لبنه و بیضه]	137
[ (مسألة 4): الظاهر أن الجلل لیس مانعا عن وقوع التذکیة]	137
[ (مسألة 5): تزول حرمة الجلال بالاستبراء]	138
[ (مسألة 6): کیفیة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذی بالعذرة فی المدة المقررة]	139
[ (مسألة 7): یستحب ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیاما]	139
[الثانی: أن یطأه الإنسان قبلا أو دبرا]	139
[ (مسألة 8): الحیوان الموطوء إن کان مما یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة یجب أن یذبح]	140
[الثالث: ان یرتضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیرة]	141
[ (مسألة 9): لا تلحق بالخنزیرة الکلبة و لا الکافرة]	141
[ (مسألة 10): فی تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع]	141
[ (مسألة 11): إذا لم یشتد عظم الجدی أو الحمل أو العجل من لبن الخنزیرة]	141
[ (مسألة 12): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتی سکر]	142
[ (مسألة 13): لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتی فطم و کبر]	143
[ما یحرم من الحیوان المحلل]	144
[ (مسألة 1): تختص حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة]	146
[ (مسألة 2): لا یوجد فی الطیور شی‌ء مما ذکر عدا الرجیع]	147
[ (مسألة 3): یؤکل من الذبیحة غیر ما مر]	148
[ (مسألة 4): یجوز أکل لحم ما حل أکله نیّا و مطبوخا]	149
[ (مسألة 5): اختلفوا فی حلّیة البول من ما یؤکل لحمه]	150
[ (مسألة 6): یحرم رجیع کل حیوان و لو کان مما حل أکله]	151
[ (مسألة 7): یحرم الدم من الحیوان ذی النفس {111} حتی العلقة]	151
[ (مسألة 8): قد مر فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحیاة من المیتة]	152
[ (مسألة 9): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة]	152
[القول فی غیر الحیوان]	154
[ (مسألة 1): یحرم تناول الأعیان النجسة]	154
[ (مسألة 2): یحرم تناول کل ما یضر بالبدن]	154
[ (مسألة 3): لا فرق فی حرمة تناول المضرّ بین معلوم الضرر و مظنونه]	155
[ (مسألة 4): یجوز التداوی و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر]	155
[ (مسألة 5): ما کان یضرّ کثیره دون قلیله یحرم کثیره المضر دون قلیله غیر المضر]	156
[ (مسألة 6): إذا کان شی‌ء لا یضر تناوله مرة أو مرتین مثلا]	156
[ (مسألة 7): یحرم أکل الطین]	157
[ (مسألة 8): الظاهر أنه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن]	158
[ (مسألة 9): یستثنی من الطین طین قبر الحسین علیه السّلام]	158
[ (مسألة 10): لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب]	160
[ (مسألة 11): القدر المتیقن من محل أخذ التربة هو القبر الشریف]	161
[ (مسألة 12): تناول التربة المقدسة للاستشفاء]	163
[ (مسألة 13): إذا أخذ التربة بنفسه]	163
[ (مسألة 14): قد استثنی بعض العلماء من الطین]	164
[ (مسألة 15): یحرم الخمر بالضرورة من الدین]	165
[ (مسألة 16): یلحق بالخمر موضوعا أو حکما کل مسکر جامدا کان أو مائعا]	167
[ (مسألة 17): و لو فرض فی الخمر عدم الإسکار فی بعض الطباع]	168
[ (مسألة 18): إذا انقلبت الخمر خلا حلت]	168
[ (مسألة 19): و من المحرمات المائعة الفقاع]	169
[ (مسألة 20): یحرم عصیر العنب إذا نش و غلی بنفسه أو غلی بالنار]	169
[ (مسألة 21): الظاهر أن الماء الذی فی جوف حبة العنب بحکم عصیره]	170
[ (مسألة 22): من المعلوم أن الزبیب لیس له عصیر فی نفسه]	170
[ (مسألة 23): الظاهر أن ما غلی بنفسه من أقسام العصیر]	171
[ (مسألة 24): إذا صار العصیر المغلی دبسا قبل أن یذهب ثلثاه]	172
[ (مسألة 25): إذا اختلط العصیر بالماء ثمَّ غلی یکفی فی حلّیته ذهاب ثلثی المجموع و بقاء ثلثه]	172
[ (مسألة 26): لو صب علی العصیر المغلی قبل أن یذهب ثلثاه مقدارا من العصیر غیر المغلی]	172
[ (مسألة 27): لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلاثین مثل الیقطین]	173
[ (مسألة 28): یثبت ذهاب الثلاثین من العصیر المغلی بالعلم]	173
[ (مسألة 29): یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافرا محترم المال بدون اذنه]	174
[ (مسألة 30): یجوز أن یأکل الإنسان و لو مع عدم الضرورة]	175
[ (مسألة 31): تباح جمیع المحرمات المزبورة حال الضرورة]	178
[ (مسألة 32): من الضرورات المبیحة للمحرمات الإکراه و التقیة]	180
[ (مسألة 33): فی کل مورد یتوقف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب الارتکاب]	181
[ (مسألة 34): إذا اضطر إلی محرم فلیقتصر علی مقدار الضرورة]	182
[ (مسألة 35): جواز أکل المحرم فی مورد الضرورة یختص بغیر الباغی و العادی]	182
[ (مسألة 36): یجوز التداوی لمعالجة الأمراض بکل محرم إذا انحصر]	182
[ (مسألة 73): المشهور عدم جواز التداوی بالخمر]	183
[ (مسألة 38): لو اضطر إلی أکل طعام الغیر لسد رمقه]	186
[ (مسألة 39): یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شی‌ء من الخمر]	188
[خاتمة فی بعض الآداب المتعلّقة بالأکل و الشرب]	189
[فأما آداب الأکل]	189
[أما المستحبة]	189
[و أما المکروه]	199
[و أما آداب الشرب]	201
[أما المندوبة]	201
[و أما المکروهة]	203
[تذییل]	205
[کتاب إحیاء الموات و المشترکات]	207
اشارة	207
[الفصل الأول فی إحیاء الأرض]	207
[ (مسألة 1): الموات بالأصل]	210
[ (مسألة 2): الموات بالعارض الذی کان مسبوقا بالملک و الإحیاء إذا لم یکن له مالک معروف علی قسمین]	213
[ (مسألة 3): إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم]	217
[ (مسألة 4): کما یجوز إحیاء القری الدارسة و البلاد القدیمة التی باد أهلها]	221
[ (مسألة 5): لو کانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب]	221
[ (مسألة 6): إذا کانت الموات بالأصل حریما لعامر مملوک لا یجوز لغیر مالکه إحیاؤه]	223
[ (مسألة 7): حریم الدار مطرح ترابها و کناستها و رمادها]	225
[ (مسألة 8): لکل من البئر و العین و القناة أعنی بئرها الأخیرة]	227
[ (مسألة 9): اعتبار البعد المزبور فی القناة إنما هو فی أحداث قناة أخری]	228
[ (مسألة 10): الظاهر أن التباعد المزبور فی القناة إنما یلاحظ بالنسبة إلی البئر]	229
[ (مسألة 11): القریة المبنیّة فی الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه]	229
[ (مسألة 12): حدّ المرعی الذی هو حریم للقریة و محتطبها مقدار حاجة أهالیها بحسب العادة]	231
[ (مسألة 13): إذا کان موات بقرب العامر و لم یکن من حریمه و مرافقه جاز لکل أحد إحیاؤه]	231
[ (مسألة 14): لا إشکال فی أن حریم القناة المقدر بخمسمائة ذراع]	232
[ (مسألة 15): ما مرّ من الحریم لبعض الاملاک إنما هو فیما إذا ابتکرت فی أرض الموات]	232
[ (مسألة 16): ذکر جماعة أنه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء]	233
[ (مسألة 17): لا یخفی أن أمر الجار شدید و حث الشرع الأقدس علی رعایته أکید]	238
[ (مسألة 18): یشترط فی التملک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق]	239
[ (مسألة 19): لا بد من أن یکون التحجیر مضافا إلی دلالته علی أصل الإحیاء دالا علی مقدار ما یرید إحیاءه]	242
[ (مسألة 20): التحجیر کما أشرنا إلیه یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة]	243
[ (مسألة 21): یشترط فی مانعیة التحجیر أن یکون المحجّر متمکنا من القیام بتعمیره]	243
[ (مسألة 22): لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة]	244
[ (مسألة 23): لو انمحت آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر بطل حقه]	245
[ (مسألة 24): لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه]	247
[ (مسألة 25): الظاهر أنه یشترط فی التملک بالإحیاء]	248
[ (مسألة 26): الإحیاء المفیدة للملک عبارة عن جعل الأرض حیّة]	249
[ (مسألة 27): یعتبر فی إحیاء الموات دارا و مسکنا بعد إزالة الموانع لو کان أن یدار علیه حائط]	251
[ (مسألة 28): یعتبر فی إحیاء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسویة الأرض]	252
[ (مسألة 29): یعتبر فی إحیاء البستان کل ما اعتبر فی إحیاء الزرع]	253
[ (مسألة 30): یحصل إحیاء البئر فی الموات]	253
[الفصل الثانی فی المشترکات]	255
[الطرق و الشوارع]	256
[ (مسألة 1): الطریق نوعان نافذ و غیر نافذ]	256
[ (مسألة 2): الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلهم مشترکون فیها من رأسها إلی صدرها]	258
[ (مسألة 3): لیس لمن کان حائط داره إلی الدریبة فتح باب إلیها إلا بإذن أربابها]	259
[ (مسألة 4): یجوز لکل من أرباب الدریبة الجلوس فیها]	259
[ (مسألة 5): الشوارع و الطرق العامة و إن کانت معدّة لاستطراق عامة الناس]	260
[ (مسألة 6): لا فرق فی الجلوس غیر المضر بین ما کان للاستراحة أو النزهة و بین ما کان للحرفة]	260
[ (مسألة 7): لو جلس فی موضع من الطریق ثمَّ قام عنه]	261
[ (مسألة 8): کما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة]	262
[ (مسألة 9): یجوز للجالس للمعاملة أن یضلّل علی موضع جلوسه]	263
[ (مسألة 10): إذا جلس فی موضع من الطریق للمعاملة فی یوم فسبقه]	263
[ (مسألة 11): إنما یصیر الموضع شارعا عاما بأمور]	266
[ (مسألة 12): لا حریم للشارع العام]	267
[ (مسألة 13): إذا استأجم الطریق أو انقطعت عنه المارة زال حکمه]	270
[ (مسألة 14): لو زاد عرض الطریق المسلوک عن سبعة أذرع]	271
[المساجد و المشاهد]	272
[ (مسألة 15): من سبق إلی مکان من المسجد]	272
[ (مسألة 16): لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعا یده منه معرضا عنه بطل حقه]	275
[ (مسألة 17): الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس کالجلوس فی إفادة الأولویة]	277
[ (مسألة 18): یعتبر أن لا یکون بین وضع الرحل و مجیئه طول زمان]	277
[ (مسألة 19): المشاهد کالمساجد فی جمیع ما ذکر من الأحکام]	278
[المدارس و الربط]	279
[ (مسألة 20): إذا خصّ الواقف المدارس بصنف خاص]	279
[ (مسألة 21): لا یبطل حق الساکن بالخروج لحاجة معتادة]	280
[ (مسألة 22): من أقام فی حجرة منها ممن یستحق السکنی بها]	280
[ (مسألة 23): یلحق بالمدارس الربط]	281
[المیاه و الکلأ]	282
[ (مسألة 24): میاه العیون و الآبار]	282
[ (مسألة 25): إذا شق نهرا من ماء مباح]	283
[ (مسألة 26): إنما یملک النهر المتصل بالمباح]	284
[ (مسألة 27): لما کان الماء الذی یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکا بینهم]	285
[ (مسألة 28): الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار]	286
[ (مسألة 29): إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح]	287
[ (مسألة 30): الأنهار المملوکة المنشقة من الشطوط و نحوها]	288
[ (مسألة 31): لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلی تنقیة]	288
[ (مسألة 32): من المشترکات الکلأ النابت فی الأرض فإنه تابع للأرض عینا أو منفعة]	289
[ (مسألة 33): یملک الکلأ بالحیازة]	289
[ (مسألة 34): لا فرق فی النباتات بین ما ترعاها الأغنام أو ما یدّخرها الأطباء للأدویة و العقاقیر]	289
[مسألة {35}: إذا حاز شخص مرعی]	290
[ (مسألة 36): من المشترکات النار]	290
[المعادن]	291
[ (مسألة 37): المعادن الظاهرة تملک بالحیازة لا بالإحیاء]	292
[ (مسألة 38): إذا شرع فی إحیاء معدن ثمَّ أهمله و عطّله أجبر علی إتمام العمل أو رفع یده عنه]	294
[ (مسألة 39): لو أحیا أرضا مزرعا أو مسکنا مثلا فظهر فیها معدن]	294
[ (مسألة 40): لو قال ربّ المعدن لآخر: «اعمل فیه و لک نصف الخارج مثلا»]	294
[القطائع]	295
[ (مسألة 41): القطیعة لا تفید الملکیة و إنما تفید حق الاختصاص]	296
[ (مسألة 42): جواز القطیعة بالنسبة إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط محل إشکال]	296
[ (مسألة 43): بناء علی جوازها للحاکم الشرعی تختص القطیعة بالموات من الأرض]	296
[ (مسألة 44): یعتبر فی المقطع له أن یکون قادرا علی الإحیاء]	296
[الفصل الثالث فی الأحکام العامة للمشترکات]	297
[ (مسألة 1): ثبوت الحق الشخصی للمحیی فی موارد الإحیاء بشرائطه]	297
[ (مسألة 2): لا فرق فی ثبوت الأحقیة للسابق فی المشترکات]	297
[ (مسألة 3): لا یصح إیقاع العقد علی مثل مورد التحجیر قبل التحجیر]	298
[ (مسألة 4): لا فرق فی جواز الاستفادة من المشترکات بین المسلم و غیره]	298
[ (مسألة 5): لو شک فی تصرف خاص أنه یجوز فی المشترکات]	298
[ (مسألة 6): الأثریات التی توجد فی المشترکات]	298
[ (مسألة 7): لو علم بأن الأرض کانت لها مالک فی العهود القدیمة]	299
[ (مسألة 8): إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة مثلا]	299
[ (مسألة 9): لو تعارضت المصلحة الاستطراقیة النوعیة فی الشوارع العامة مع مصلحة نوعیة أخری تقدم الأولی]	299
[ (مسألة 10): لو سبق اثنان إلی محل فی المشترکات و لم یمکن الجمع یقرع بینهما]	299
[ (مسألة 11): لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسکنا أو غیرهما]	299
[ (مسألة 12): یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر العابرین]	299
[ (مسألة 13): لیس لأحد أن یوقف مرکوبه فی أی محل شاء]	300
[ (مسألة 14): یجری حکم ضمان المال و النفس فیما یتلف بالمراکب]	300
[ (مسألة 15): یکره التردد فی الأسواق و الشوارع العامة المزدحمة]	300
[کتاب اللقطة]	302
اشارة	302
[الفصل الأول فی لقطة الحیوان]	302
[ (مسألة 1): إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه]	302
[ (مسألة 2): بعد ما أخذ الحیوان فی العمران و صار تحت یده یجب علیه الفحص عن صاحبه]	305
[ (مسألة 3): ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان کالدجاج و الحمام مما لم یعرف صاحبه]	305
[ (مسألة 4): ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران]	306
[ (مسألة 5): لو أخذ البعیر و نحوه فی صورة لا یجوز له أخذه]	308
[ (مسألة 6): إذا ترک الحیوان صاحبه و سرّحه فی الطرق]	309
[ (مسألة 7): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أن صاحبها قد ترکها]	310
[ (مسألة 8): إذا أصاب حیوانا فی غیر العمران]	311
[ (مسألة 9): إذا دخل غنم فی قطیعة من الغنم المملوک المسمّی عند الناس ب (الخلّاطة)]	311
[الفصل الثانی فی لقطة المال الصامت]	312
[ (مسألة 1): یعتبر فیه الضیاع عن المالک فما یؤخذ من ید]	312
[ (مسألة 2): یعتبر فی صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط]	313
[ (مسألة 3): لو رأی شیئا مطروحا علی الأرض فأخذه بظن أنه ماله]	314
[ (مسألة 4): المال المجهول المالک غیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه]	314
[ (مسألة 5): ما یؤخذ من ید الصبیان]	317
[ (مسألة 6): کل مال غیر الحیوان أحرز ضیاعه عن مالکه المجهول]	317
[ (مسألة 7): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها]	318
[ (مسألة 8): الدرهم هو الفضة المسکوکة الرائجة فی المعاملة]	323
[ (مسألة 9): المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه فی اللقطة]	323
[ (مسألة 10): یجب التعریف فورا فیما لم یکن أقل من درهم]	324
[ (مسألة 11): قیل لا یجب التعریف إلا إذا کان ناویا للتملک بعده]	324
[ (مسألة 12): مدة التعریف الواجب سنة کاملة]	325
[ (مسألة 13): لا یعتبر رضا الملتقط فی التعریف]	326
[ (مسألة 14): إیصال اللقطة إلی المالک بعد الظفر علیه واجب فوری]	326
[ (مسألة 15): یصدق التعریف علی ما تعارف فی هذه الأعصار فی وسائل الإعلام]	326
[ (مسألة 16): لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط]	326
[ (مسألة 17): لو علم بأن التعریف لا فائدة فیه]	327
[ (مسألة 18): لو تعذر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر]	327
[ (مسألة 19): لو علم بعد تعریف سنة أنه لو زاد علیها عثر علی صاحبه]	327
[ (مسألة 20): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم یجب علیه التعریف]	328
[ (مسألة 21): إذا کانت اللقطة مما لا یبقی سنة]	329
[ (مسألة 22): یتحقق تعریف سنة]	330
[ (مسألة 23): محل التعریف مجامع الناس]	331
[ (مسألة 24): یجب أن یعرف اللقطة فی موضع الالتقاط]	331
[ (مسألة 25): کیفیة التعریف أن یقول المنادی «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب»]	332
[ (مسألة 26): إذا لم تکن اللقطة قابلا للتعریف]	333
[ (مسألة 27): إذا التقط اثنان لقطة واحدة]	334
[ (مسألة 28): إذا التقط الصبی أو المجنون]	335
[ (مسألة 29): اللقطة فی مدة التعریف أمانة]	335
[ (مسألة 30): یجوز للملتقط التصرف فی اللقطة]	336
[ (مسألة 31): إن وجد المالک و قد تملکه الملتقط بعد التعریف]	336
[ (مسألة 32): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم]	337
[ (مسألة 33): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متصل یتبع العین فیأخذ العین بنمائه]	338
[ (مسألة 34): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط]	338
[ (مسألة 35): لو نوی الملتقط الخیانة فی أثناء الحول أو بعده]	339
[ (مسألة 36): ما یوجد مدفونا فی الخربة الدارسة التی باد أهلها]	339
[ (مسألة 37): لو علم مالک اللقطة قبل التعریف]	340
[ (مسألة 38): لو مات الملتقط]	340
[ (مسألة 39): لو وجد مالا فی دار معمورة یسکنها الغیر]	341
[ (مسألة 40): لو وجد شیئا فی جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره]	343
[ (مسألة 41): لو وجد فی داره التی یسکنها شیئا و لم یعلم أنه ماله أو مال غیره]	344
[ (مسألة 42): لو أخذ من شخص مالا ثمَّ علم أنه لغیره]	345
[ (مسألة 43): لو التقط شیئا فبعد ما صار فی یده ادعاه شخص حاضر]	347
[ (مسألة 44): لا یجب دفع اللقطة إلی من یدعیها إلا مع العلم أو البینة]	347
[ (مسألة 45): لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر فی مسجد أو غیره]	349
[الفصل الثالث فی اللقیط]	350
[ (مسألة 1): إذا أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته]	351
[ (مسألة 2): لا یجب تعریف اللقیط علی الملتقط]	352
[ (مسألة 3): إذا کان للّقیط مال من فراش أو غطاء زائد علی مقدار حاجته]	352
[ (مسألة 4): یشترط فی الملتقط البلوغ و العقل و الحریة]	354
[ (مسألة 5): لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام]	354
[ (مسألة 6): اللقیط محکوم بالحریة]	355
[ (مسألة 7): لو مات اللقیط و لم یظهر له نسب یکون وارثه الإمام علیه السّلام]	356
[ (مسألة 8): إذا اشترک اثنان فی التقاط اللقیط یترتب علی کل منهما ما تقدم من الأحکام]	356
[ (مسألة 9): لا تجب المباشرة فی حضانة اللقیط و سائر شؤونه]	357
[ (مسألة 10): لا یترتب حکم اللقیط علی طفل أخذ من الدولة أو من غیرها لتربیته]	357
[ (مسألة 11): لو التقط صبی لقیطا یتعلق الحکم بولیّه]	357
[خاتمة و فیها مسائل]	358

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 361

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست