(مسألة 5): لو أخذ البعیر و نحوه فی صورة لا یجوز له أخذه ضمنه و یجب علیه الإنفاق علیه، و لیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان
_____________________________
الموت فهی له و لا سبیل له علیها و إنما هی مثل الشی‌ء المباح» [1]، و یدل علیه مفهوم الأخبار السابقة التی مر بعضها و یأتی بعضها الآخر.
{24} أما وجوب أصل التعریف فللإجماع و النصوص کما تقدم بعضها [2]، و أما اعتبار محل الإصابة فلقول النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله فی الصحیح «فخذها و عرفها حیث أصبتها» [3]، و لیس المراد بها المعنی الدقی بل العرفی فیشمل الحوالی عرفا إن کان فیها أحد.
{25} کل ذلک للإجماع و النص قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «هی لک أو لأخیک أو للذئب فخذها و عرّفها حیث أصبتها، فإن عرفت فردها إلی صاحبها و إن لم تعرف فکلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها یطلب ثمنها ان تردها علیه» [4]، و قال الصادق علیه السّلام فیما مر من صحیح ابن سنان: «فهی له و لا سبیل له علیها و إنما هی مثل الشی‌ء المباح» [5]، فیجوز تملکه و بیعه و أکله و غیر ذلک من التصرفات.
{26} أما جواز حفظه لصاحبه فللأصل و الإجماع.
و أما عدم الضمان فلأنه مأذون شرعا فی أخذه و تکون أمانة شرعیة لدیه و لا وجه لتضمین الأمین مع التلف. نعم، یضمن مع التعدی.