(مسألة 45): لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر فی مسجد أو غیره أو تبدل ثیابه فی حمام أو غیره بثیاب أخر فإن علم أن الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرف فیه بل یتملکه بعنوان التقاص عن ماله {203}، خصوصا فیما إذا علم بشاهد الحال أن صاحبه قد بدله متعمدا {204}.
نعم، لو کان الموجود أجود مما أخذ یلاحظ التفاوت فیقوّمان معا و یتصدق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک {205}، و إن لم یعلم بأن المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره یعامل معه معاملة المجهول المالک {206}، فیتفحّص عن صاحبه و مع الیأس عنه یتصدق به بل الأحوط ذلک أیضا فیما لو علم أن الموجود للآخذ لکن لم یعلم أنه قد بدل متعمدا {207}.
_____________________________
المشهور بین الفقهاء الإمامیة (رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین) خصوصا محققهم و شهیدهم.
{201} ظهر مما ذکرناه وجه الإشکال.
{202} لحجیة الأول وجدانا و الثانیة شرعا إلا إذا ثبت بدلیل معتبر حجیة الظن فی هذا الموضوع کثبوت حجیته فی جملة من الموارد و هو أول الکلام.
{203} لعموم أدلة جواز المقاصة بما فیها من الشروط، و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی، و الظاهر عدم صدق اللقطة موضوعا علی المقام.
{204} لما یظهر عن جمع من اختصاص جواز المقاصة بهذه الصورة.
{205} لجریان حکم مجهول المالک بالنسبة إلی الزیادة حینئذ.
{206} لتحقق موضوع مجهول المالک عرفا فیترتب علیه حکمه قهرا.
{207} خروجا عن خلاف من خصص جواز المقاصة بخصوص صورة التعمد، و یأتی البحث فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.