(مسألة 34): إذا اضطر إلی محرم فلیقتصر علی مقدار الضرورة و لا یجوز له الزیادة {225}، فإذا اقتضت الضرورة أن یأکل المیتة لسد رمقه فلیقتصر علی ذلک و لا یجوز له أن یأکل حد الشبع إلا إذا فرض أن ضرورته لا تندفع إلا بالشبع {226}.

(مسألة 35): جواز أکل المحرم فی مورد الضرورة یختص بغیر الباغی و العادی {227}، و أما فیهما فیبقی علی حرمته و یعاقب علیه و إن أرشده عقله إلی الارتکاب {228}.

(مسألة 36): یجوز التداوی لمعالجة الأمراض بکل محرم إذا انحصر
_____________________________
{222} لعدم دلیل علیه من عقل أو نقل کما عرفت.
{223} لعدم وجدان دعوی دلیل علیه من أحدکما تقدم.
{224} لعموم ما دل علی إباحة المحرمات بالاضطرار کما تقدم مرارا.
{225} لإطلاق أدلة التحریم إلا فی خصوص ما ترتفع به الضرورة مع ما ارتکز فی النفوس من أن «الضرورات تتقدر بقدرها».
{226} لفرض تحقق الضرورة حینئذ إلی الشبع فیجوز له الأکل حتی یشبع.
{227} للآیة المبارکة فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ [1]، و تعرضنا لمعنی الباغی و العادی فی التفسیر فراجع.
{228} لقاعدة «تقدیم الأهم علی المهم» غیر القابلة للتخصیص بوجه من الوجوه.