ما لم یجعلها کذلک لأجل ذلک {98}، فلو أخذه إنسان بعد ذلک ملکه و إن عصی فی دخول داره أو أرضه بغیر إذنه {99}.[ (مسألة 18): لو سعی خلف حیوان حتی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه]
(مسألة 18): لو سعی خلف حیوان حتی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه فلو أخذه غیره قبل أن یأخذه ملکه {100}.
[ (مسألة 19): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة]
(مسألة 19): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة
لضعفها و قوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها، و کذا إذا أخذ الشبکة و انفلت
بها من دون أن یزول عنه الامتناع فإن صاده غیره ملکه ورد الشبکة إلی
صاحبها {101}. _____________________________ {98} لأنه لو جعلها
موحلة لأجل الاصطیاد یکون ذلک من التسبب إلی الاصطیاد فیملکه صاحب الأرض لا
محالة، و کذا لو جعل داره معرضا لعش الطیور حتی یصطادها. {99} أما حصول الملکیة للآخذ فلوجود المقتضی و هو بقاء الصید علی إباحته الأولیة و فقد المانع عنها کما هو معلوم. و
أما العصیان فبضرورة من الدین و تقدم أن الصید بالآلة الغصبیة لا ینافی
تحقق الملکیة فضلا عما إذا کان الغصب فی طریق أخذ الصید لا فی نفس الآلة. {100}
أما عدم ملکیة الساعی خلف الحیوان فللأصل و لعدم الاستیلاء علیه بوجه من
الوجوه، و مجرد السعی و الإعیاء أعم من الاستیلاء علیه کما هو معلوم، و أما
تحقق الملکیة للآخذ فلتحقق الاستیلاء علیه مضافا إلی الإجماع و النصوص
منها قول علی علیه السّلام: «للعین ما رأت و للید ما أخذت» [1]، و عنه علیه
السّلام أیضا: «الطائر إذا ملک جناحیه فهو صید و هو حلال لمن أخذه» [2]. {101} أما عدم ملکیة صاحب الشبکة للصید فی الفرعین فللأصل و لفرض
[1] الوسائل باب: 38 من أبواب الصید. [2] الوسائل باب: 37 من أبواب الصید الحدیث: 3.