(مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلا ما کان له فلس و قشور بالأصل {4}، و إن لم تبق و زالت بالعارض کالکنعت فإنه علی ما ورد فیه حوت سیئة الخلق تحتک بکل شی‌ء فیذهب فلسها، و لذا لو نظرت إلی أصل أذنها وجدته فیه {5}، و لا فرق بین أقسام السمک ذی القشور فیحل
_____________________________
فجائز أکله و کل ما کان فی البحر مما لا یجوز أکله فی البر لم یجز أکله» [1]، و فی صحیح زرارة: «و یکره کل شی‌ء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام إنما هو مکروه» [2].
و فی خبر ابن أبی یعفور قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن أکل لحم الخز قال: کلب الماء إن کان له ناب فلا تقربه و إلا فأقربه» [3].
فالکل مردود بموافقة العامة و مخالفة المشهور و قصور السند إلا الصحیح و لا ینفعه صحة سنده مع وهنه بموافقة التقیة و مخالفة المشهور و المغارضة بما هو الأقوی و الأکثر.
{3} ظهر الوجه فیه من سابقة فلا وجه للتطویل.
{4} إجماعا و نصوصا کثیرة منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «کل ما له قشر من السمک و ما لیس له قشر فلا تأکله» [4]، و عنه علیه السّلام أیضا: «کل من السمک ما کان له فلوس، و لا تأکل منه ما لیس له فلوس» [5]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{5} صرّح به جمع من اللغویین، و فی روایة حماد بن عثمان عن