(مسألة 20): لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار {105}، کما أنه لو رماه و لم یثبته فرماه شخص آخر فهو للثانی لا الأول {106}.

(مسألة 21): لو أطلق الصائد صیده من یده فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه و لا یملکه غیره باصطیاد {107}، و إن قصد الإعراض و زوال ملکه عنه فالظاهر أنه یصیر کالمباح {108} جاز اصطیاده
_____________________________
{105} أما جواز أخذه فلفرض بقاء امتناعه فهو من المباحات الأوّلیة حینئذ فیجوز للکل أخذه.
و أما تملکه بالأخذ فلما مر من الإجماع و النصوص کقول علی علیه السّلام:
«للعین ما رأت و للید ما أخذت» [1]، و أما عدم تحقق الملکیة بمجرد دخول الدار، فلعدم تسبب منه لذلک فی التملک فیکون من حصول المسبب بلا سبب و هو محال.
نعم، لو کان ملتفتا إلی هذه الجهة و فتح باب الدار لأجل هذا الغرض یملکه بدخول الدار حینئذ.
{106} لفرض زوال امتناعه بالثانی دون الأول فیکون تملّکه له بلا سبب و هو باطل، بخلاف الثانی لفرض حصول سبب التملّک منه فی الحیوان الممتنع فلا بد من ترتب المسبب علیه و إلا یلزم الخلف.
{107} أما عدم الخروج عن ملک الصائد الأول فلاستصحاب بقاء ملکه، و أما عدم ملکیة الغیر له فلأصالة عدم حدوث الملکیة بالنسبة إلیه.
{108} البحث فی نظیر المقام من جهات:
الأولی: هل یکون الإعراض عن شی‌ء من حیث هو موجبا لخروجه عن