(مسألة 3): لا یصح إیقاع العقد علی مثل مورد التحجیر قبل التحجیر {318}.

(مسألة 4): لا فرق فی جواز الاستفادة من المشترکات بین المسلم و غیره {319}، کما لا فرق فیها بین أن یکون فی بلاد الإسلام أو فی بلاد الکفر {320}.

(مسألة 5): لو شک فی تصرف خاص أنه یجوز فی المشترکات کالتصرف فی بعض الشوارع العامة- أو لا؟ لا یجوز ذلک التصرف إلا مع إحراز الجواز بوجه معتبر {321}.

(مسألة 6): الأثریات التی توجد فی المشترکات کما فی الموات من الأرض- تابعة لملکیة الأرض {322}.
_____________________________
ثبوت الحق.
{318} لعدم تحقق الحق بعد حتی یتعلق به العقد إلا إذا أوقع ذلک بنحو التعلیق علی مقتضی العقد.
{319} لجریان السیرة علیه خلفا عن سلف من غیر نکیر من أحد إلا إذا کان مسبّلا و شرط المسبّل (بالکسر) شرطا فلا بد من أتباعه أو کان هناک مانع شرعی عن غیر المسلم کالمشاعر و المساجد.
{320} للإطلاق و ظهور الاتفاق، کما لا فرق فی ذلک بین أن یکون فی سطح الأرض أو غیره.
{321} لأن الاستفادة منها محدودة بحد معین و فی غیره یرجع إلی أصالة عدم صحة التصرف فیما یتعلق بالغیر خصوصا إن کان الغیر نوع الناس.
{322} لقاعدة التبعیة و تقدم بعض الکلام فی خمس الکنز، فراجع فلا وجه للإعادة.