(مسألة 11): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقدا للثلاثة فالظاهر إن الاعتبار بالصفیف و الدفیف {42} فیحرم الأول و یحل الثانی علی إشکال فی الثانی {43}، فلا یترک الاحتیاط.
و لکن ربما قیل {44} بالتلازم بین العلامتین و عدم وقوع التعارض
_____________________________
{42} لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی موثق سماعة المتقدم: «و القانصة و الحوصلة یمتحن بهما من الطیر ما لا یعرف طیرانه و کل طیر مجهول» [1]، فیستفاد من أول کلامه علیه السّلام أن علامة کیفیة الطیران مقدمة علی سائر العلامات کما أنها علامة فی کل طیر مجهول لا علامة فیه للحلّیة و الحرمة أبدا.
{43} أما عدم الإشکال فی الأول فلموافقة الحکم بالحرمة لأصالة عدم التذکیة بلا إشکال فیه من هذه الجهة.
و أما الإشکال فی الثانی فلأنه بعد تعارض الأمارتین یسقطان و یرجع إلی أصالة عدم التذکیة.
و فیه: أنه بعد قول الصادق علیه السّلام بتقدیم کیفیة الطیران علی سائر العلامات لا موضوع للتعارض حتی یسقط المتعارضان، و یرجع إلی أصالة عدم التذکیة و لذا ذهب جمع إلی الحلّیة فی هذه الصورة.
{44} یظهر ذلک عن الشهید الثانی فی الروضة، فقال رحمه اللّه: «إن العلامات متلازمة».
أقول: یمکن استفادة التلازم من الروایات المشتملة علی ذکر علامة واحدة فقط، و کذا فی غیر المقام کما هو عادة الشرع فی جعل العلامات لأمور حیث انها متلازمة غالبا فیما إذا جعل لشی‌ء واحد علامات متعددة.