(مسألة 29): إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر و نحوها بأن أحیاها أشخاص علیه لیسقوها منه بواسطة السواقی أو الدّوالی أو النواعیر أو المکائن المتداولة فی هذه الأعصار کان للجمیع حق السقی منه {278}، فلیس لأحد أن یشق نهرا فوقها یقبض الماء کله أو ینقصه عن مقدار احتیاج تلک الأملاک {279}، و حینئذ فإن و فی الماء لسقی الجمیع من دون مزاحمة فی البین فهو {280}، و إن لم یف و وقع بین أربابها فی التقدم و التأخر التشاح و التعاسر یقدم الأسبق فالأسبق فی الإحیاء إن علم السابق {281}، و إلا یقدم الأعلی فالأعلی و الأقرب فالأقرب إلی فوهة الماء و أصله فیقضی الأعلی حاجته ثمَّ یرسله لمن یلیه و هکذا {282}.
_____________________________
{277} لقاعدة الید مضافا إلی الإجماع فی أصل الضمان و لو کان الماء فی محل مثلیا فیضمن بالمثل.
{278} لقول النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «الناس شرکاء فی ثلاث النار و الماء و الکلأ» [1]، مضافا إلی الأصل و الإجماع، و السیرة العقلائیة فی جمیع الأعصار و الازمان و الأمکنة و البلدان.
{279} لکونه تصرفا فی حق الغیر فیکون ظلما و هو حرام بالأدلة الأربعة کما تقدم مرارا.
{280} لعدم الخصومة فی العین و تحقق التراضی فی البین.
{281} لثبوت سبق حقه حینئذ فلیس للآخر مزاحمته.
{282} لتحقق حق السبق بالنسبة إلی الأقرب فالأقرب إلی فوهة الماء فیقدم من هذه الجهة مضافا إلی نصوص خاصة.