(مسألة 2): لا یوجد فی الطیور شی‌ء مما ذکر عدا الرجیع، و الدم، و المرارة، و الطحال {92}، و البیضتین فی الدیکة و لا إشکال فی حرمة الأولین منها فیها {93}، و أما البواقی ففیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط {94}.
_____________________________
{89} لأن دلیل الحرمة اما الإجماع فهما المتیقن منه، و اما الأخبار فهما المنساق منها مع ذکر الشاة فی جملة منها، و الإبل و البقر و الغنم فی بعضها الآخر کما تقدم کل منهما.
نعم، لا فرق فیها بین الصغیر و الکبیر.
{90} للأصل و الإطلاق بعد اختصاص الدلیل بخصوص الأنعام الثلاثة.
{91} أما أکلهما حیا و فیهما الرجیع و الدم فیجوز، للإطلاق و الاتفاق، و کذا أکلهما بعد التذکیة أی الأخذ حیا.
و أما أکل نفس الرجیع و الدم فلا إشکال فیه أیضا من حیث النجاسة لعدم نجاستهما منهما و إنما الإشکال من حیث الخباثة و إطلاق ما دل علی حرمة الدم، و مع صدق الخباثة یحرم و مع الشک فیها لا یحرم، و احتمال انصراف ما دل علی حرمة الدم غیر دمهما ثابت و طریق الاحتیاط واضح هذا فی السمک المحلّل و أما المحرم منه فإطلاق دلیل حرمته یشمل اجزاءه أیضا.
{92} و کذا الحدقة.
{93} الأول من حیث الخباثة و الثانی من حیث الخباثة و النجاسة.
{94} من الجمود علی ما دل علی حرمة هذه الأشیاء الشامل للطیور أیضا، و من احتمال الاختصاص بالانعام الثلاثة فیرجع فی غیرها إلی الإطلاق و أصالة الإباحة لکن احتمال الاختصاص مع ملاحظة مجموع الأدلة ضعیف، و منه یظهر