خاتمة و فیها مسائل الأولی: قد مر اعتبار القصد فی تملک اللقطة إن لم یوجد صاحبها بعد تعریفها فی تمام السنة و یکفی الإجمالی الارتکازی منه {242}.
الثانیة: لو ذکر شخص علامات اللقطة و لکن علم الملتقط انها کانت فی یده علی نحو غیر مشروع- من الغصب أو السرقة أو المعاوضات الباطلة- لیس له دفع المال إلیه و إن ذکر العلائم المعلومة {243}.
الثالثة: إذا تضرر الملتقط بتعریف اللقطة أو یقع به فی الحرج و الشدة یسقط التعریف {244}،
_____________________________
{242} لأصالة عدم حصول الملکیة إلا بذلک و إن کان مقتضی بعض الإطلاقات مثل قوله علیه السّلام: «فهی لک» [1]، و قریب منه غیره عدم اعتباره لکن من جهة الشک فی کونه واردا مورد البیان من هذه الجهة یشکل التمسک به، و یدل علی ما ذکرنا من کفایة الإجمالی منه بعض الأخبار کما مر [2]، فیکفی الأقل منه.
{243} لقاعدة الید و عدم الإذن الشرعی فی الدفع إلیه بعد تحقق هذا العلم فیرجع إلی صاحبه الشرعی أو الحاکم.
{244} لقاعدة نفی الحرج و الضرر.