(مسألة 2): الموات بالعارض الذی کان مسبوقا بالملک و الإحیاء إذا لم یکن له مالک معروف علی قسمین {10}.
الأول: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأیام بلا مالک، و ذلک کالأراضی الدارسة و القری و البلاد الخربة و کالقنوات الطامسة التی کانت للأمم الماضین الذین لم یبق منهم اسم و لا رسم، أو نسبت إلی أقوام أو أشخاص لم یعرف منهم إلا الاسم {11}.
الثانی: ما لم یکن کذلک و لم تکن بحیث عدّت بلا مالک بل کانت لمالک موجود و لم یعرف شخصه و یقال لها مجهولة المالک {12}.
فأما القسم الأول فهو بحکم الموات بالأصل فی کونه من الأنفال {13}، و أنه یجوز إحیاؤه و یملکه المحیی فیجوز إحیاء الأراضی
_____________________________
انتفاع المسلم لا التخصیص به کما هو معلوم، و أما الإجماع الذی ادعاه العلامة علی اعتبار الإسلام فی المحیی فهو- علی فرض صحته- إجماع اجتهادی منشأه استفادة ذلک من النص لا أن یکون دلیلا آخر فی مقابل النص، و کذا سائر الأخبار.
{10} هذا التقسیم شرعی بل عرفی عقلائی أیضا.
{11} فإنه یصدق علی جمیع ذلک إنها بلا ملاک عرفا و لو لو حظ مجرد الملک و لو فی الأزمنة القدیمة لصار أغلب الأرض ملکا لأشخاص سادوا ثمَّ بادوا.
{12} عرفا و عقلا و شرعا کما تقدم لأن مجهول المالک من الموضوعات العرفیة تترتب علیه أحکام شرعیة کثیرة، و لا ریب فی الصدق العرفی بأنه مجهول المالک.
{13} نصا و إجماعا منها قوله صلّی اللّه علیه و آله: «عادی الأرض للّه و رسوله ثمَّ هی لکم