(مسألة 6): إذا ترک الحیوان صاحبه و سرّحه فی الطرق أو الصحاری و البراری فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکل أحد أخذه و تملکه {28}، کما هو الحال فی کل مال أعرض عنه صاحبه و إن لم یکن بقصد الإعراض بل کان من جهة العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحیوان و کلالة {29} کما یتفق کثیرا أن الإنسان إذا کلّت دابته فی الطرق و المفاوز و لم یتمکن من الوقوف عندها یأخذ رحلها أو سرجها و یسرحها و یذهب، فإن ترکه فی کلأ و ماء و أمن لیس لأحد أن یأخذه {30}.
_____________________________
{27} أما الضمان فلقاعدة «الید» بعد عدم إذن شرعی أو مالکی فی الأخذ- بل ورد النهی عن أخذه کما مر- مضافا إلی الإجماع.
و أما وجوب الإنفاق علیه فلصیرورته بعد الأخذ أمانة شرعیة فیجب حفظها و الإنفاق علیها مقدمة لردها إلی مالکها عقلا و شرعا.
و أما البقیة فللأصل بعد النهی عن أخذه شرعا و عدم تسبب من المالک للإنفاق فالضرر جاء من نفسه علی نفسه.
{28} لأنه حینئذ صار بمنزلة المباحات الأولیة، و قد أشار إلیه أبو عبد اللّه علیه السّلام بقوله فیما مر فی صحیح ابن سنان: «و إنما هی مثل الشی‌ء المباح» مضافا إلی الإجماع.
{29} لأن المناط کله فی حلیته تحقق الإعراض و لا أثر لمنشإ تحققه من أی سبب و منشأ کان.
نعم، لو کان سببه و منشأه إکراه الغیر له یبقی علی ملک مالکه إذ لا أثر للإعراض الحاصل عن الإکراه.
{30} للأصل و الإجماع و النصوص التی تقدم بعضها کقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: «خل عنه» [1]، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «فلا تهجه» [2]، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «و ما أحب أن