(مسألة 2): لا یجب تعریف اللقیط علی الملتقط {220}.

(مسألة 3): إذا کان للّقیط مال من فراش أو غطاء زائد علی مقدار حاجته أو غیر ذلک جاز للملتقط صرفه فی إنفاقه بإذن الحاکم أو وکیله {221}،
_____________________________
{215} لانقطاع ولایته بالبلوغ إجماعا.
{216} لفرض تحقق ولایة الملتقط علی اللقیط شرعا فلا موضوع لأخذ الغیر حینئذ لتحقق الکافل شرعا.
{217} لأن حق الحضانة لهم و کان الأخذ بغیر حق واقعا.
{218} لوجوب الحضانة علیهم نصا و إجماعا کما یأتی فی کتاب النکاح إن شاء اللّه تعالی عند بیان أحکام الأولاد.
{219} کما فی کل حق واجب امتنع من علیه الحق عن أدائه و تقدم فی موارد کثیرة و یأتی کذلک.
{220} للأصل بعد عدم دلیل علیه، مع أن اللقیط علی قسمین:
الأول: من ضاع و العادة جاریة بأن أولیاء اللقیط غالبا یتفحصون عنه حینئذ لا أن الملتقط یتفحص عن ولی اللقیط.
الثانی: المنبوذ و لا أثر للتعریف حینئذ لفرض أنهم نبذوه و رفعوا الید عنه.
{221} لأن ولایة الحضانة و إن ثبتت للملتقط شرعا و لکن ولایته علی ما