(مسألة 2): بعد ما أخذ الحیوان فی العمران و صار تحت یده یجب علیه الفحص عن صاحبه فی صورتی جواز الأخذ و عدمه {12}، فإذا یئس من صاحبه {13} تصدق به أو بثمنه کغیره من مجهول المالک {14}.

(مسألة 3): ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان کالدجاج و الحمام مما لم یعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة {15}، بل هو داخل
_____________________________
صحیح أبی ولاد: «إن کان الذی یعلفها فله أن یرکبها» [1].
{12} لإطلاق الإجماع و النصوص منها صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل أصاب شاة فی الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: هی لک أو لأخیک أو للذئب فخذها و عرّفها حیث أصبتها فإن عرفت فردّها إلی صاحبها و إن لم تعرف فکلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها یطلب ثمنها أن تردّها علیه» [2]، و قریب منه غیره و المراد بالضمان الضمان التعلیقی لو طلبه المالک و أتلفه لا الضمان و الغرامة الفعلیة مطلقا.
{13} لأن الیأس هو المناط العرفی للتفحص و لم یحدّده الشارع فی الحیوان و إن حدّه فی غیره بسنة کما یأتی.
نعم، فی صحیح ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السّلام: «جاء رجل من المدینة فسألنی عن رجل أصاب شاة فأمرته أن یحبسها عنده ثلاثة أیام و یسأل صاحبها.
فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها» [3]، فهو محمول علی مورد الیأس.
{14} إجماعا و نصوصا منها ما مر آنفا من صحیح ابن أبی یعفور، و المراد من البیع فیه أعم من أن یشتریها لنفسه أو یبیعها من غیره.
{15} لأن المنساق من «اللقطة» فی الاستعمالات الصحیحة المال الذی