(مسألة 20): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم یجب علیه التعریف بل یجب علیه إیصالها إلی الملتقط الأول {104}.
نعم، لو لم یعرّفه وجب علیه التعریف سنة {105} طالبا به المالک أو الملتقط الأول فأیا منهما عثر علیه یجب دفعها إلیه {106} من غیر فرق بین ما کان ضیاعها من الملتقط قبل تعریفه سنة أو بعده {107}.
_____________________________
{102} لاحتمال أن یکون التحدید بالسنة کما تقدم إنما هو لحصول الیأس عن الظفر بالمالک بعد الفحص فی السنة، فلا یشمل صورة العلم بالظفر به لو تفحص، فمقتضی بعض الإطلاقات [1]، وجوب الفحص خصوصا فیما إذا کان ذلک فی زمان یسیر و احتمال انصراف أدلة التحدید عن ذلک.
{103} لأن إطلاق دلیل التحدید بالسنة یشمل الصور الثلاث:
الأولی: حصول العلم بعدم الظفر بالمالک بعدها.
الثانیة: الاحتمال بالظفر به بعدها و تقدم حکمه.
الثالثة: العلم بالظفر به بعدها، و فیه أن دعوی الشمول للصورة الأخیرة مشکلة کما لا یخفی.
{104} لفرض کون من ضاع منه المال معلوما و یده محترم لأنه کان فی یده بنحو الأمانة الشرعیة، فلا بد من رده إلیه کسائر الأمناء الشرعیین أو المالکیة من الولی و الوکیل و نحوهما.
{105} لتحقق موضوع اللقطة حینئذ.
{106} أما المالک فلکونه مالکا للمال و لا ریب فی صحة الدفع إلیه إن لم یکن محجورا شرعا و أما الملتقط فلکونه أمینا شرعیا.
{107} لفرض کونه أمینا شرعیا علی التقدیرین.