(مسألة 29): یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه {201} حتی ورد «من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأنما أکل قطعة من النار».
_____________________________
الأصل بحاله، و لکنه احتمال بدوی مخالف لإطلاق الفتوی و سهولة الشریعة مهما أمکن.
نعم، لو حصل الاطمئنان العرفی بعدم ذهاب الثلاثین من القرائن یتبع اطمینانه حینئذ لحجیته شرعا کما تقدم مرارا.
{199} لا وجه لأولویة الفرض بالإشکال بل یجری ما مر فی سابقة.
{200} أما الجواز فلظهور إطلاق الروایات [1]، مضافا إلی ما مر من القاعدة، و أما الکراهة فلبعض الأخبار المحمول علیها جمعا و قد مر تفصیل ذلک کله فی کتاب الطهارة فلا وجه للتکرار هنا.
{201} للأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ [2]، و من السنة نصوص متواترة منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر الشحام: «إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقف بمنی حتی قضی مناسکها فی حجة الوداع- إلی أن قال علیه السّلام- فقال صلّی اللّه علیه و آله: أی یوم أعظم حرمة؟ فقالوا هذا الیوم، فقال: فأی بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد، قال: فإن