(مسألة 12): لا یشترط فی حلّیة الصید إباحة الآلة فیحل الصید بالکلب أو السهم المغصوبین و إن فعل حراما و علیه الأجرة و یملکه الصائد دون صاحب الآلة {70}.

(مسألة 13): الحیوان الذی یحل مقتوله بالکلب و الآلة مع اجتماع الشرائط کل حیوان ممتنع مستوحش {71}
_____________________________
الصید و هو علی جبل فسقط و مات فلا تأکله» [1].
{69} لما تقدم من أصالة عدم التذکیة الجاریة فی جمیع هذه الفروع.
{70} أما عدم اشتراط إباحة الآلة- جمادیة کانت أو حیوانیة- فللعموم و الإطلاق و الاتفاق، و قد أثبتنا فی الأصول فی مباحث النواهی أن النهی فی غیر العبادات لا یوجب الفساد إلا فی موارد خاصة لیس المقام منها.
و أما أنه قد فعل حراما فلضرورة المذهب إن لم یکن من الدین من أن التصرف فی مال الغیر من دون رضاه حرام.
و أما أن علیه الأجرة فلقاعدة أن «کل من فوّت منفعة مال الغیر یجب علیه تدارکها» التی هی من أهم القواعد النظامیة المقررة شرعا بمثل قاعدة الید کما تقدم فی کتاب الغصب.
و أما أنه یملکه الصائد دون صاحب الآلة فلأن الصید من المباحات الأولیة فیشمله قاعدة «أن کل من استولی علی المباح الأولی یملکه» و المقام من احدی صغریات تلک القاعدة، لأن فعل الاستیلاء من الصائد لا من صاحب الآلة، و هی تجری فی جمیع الموارد، و یأتی بعض القول فی حیازة المباحات إن شاء اللّه تعالی.
{71} للعرف و اللغة و الاتفاق و لو صار الممتنع بالأصل غیر ممتنع لعارض