(مسألة 7): لو علم بأن الأرض کانت لها مالک فی العهود القدیمة لکنهم بادوا و انقرضوا و لو بورّاثهم یجری علیها حکم الموات {323}.

(مسألة 8): إذا جعل المسبّل أطراف الشارع العام لخصوص المشاة- مثلا- لیس لأحد المرور علیها راکبا بأی مرکب کان {324}.

(مسألة 9): لو تعارضت المصلحة الاستطراقیة النوعیة فی الشوارع العامة مع مصلحة نوعیة أخری تقدم الأولی {325}.

(مسألة 10): لو سبق اثنان إلی محل فی المشترکات و لم یمکن الجمع یقرع بینهما {326}.

(مسألة 11): لو اتخذ المسجد ظلما و جعله محلا أو مسکنا أو غیرهما لا یخرج عن المسجدیة و یجری علیه أحکامها {327}.

(مسألة 12): یحرم إلقاء المعاثر و المزالق فی الشوارع و الطرق مع تضرر العابرین {328}، و کذا إلقاء الزبالة و جعلها مزبلة بما لا تجری به
_____________________________
{323} للإطلاق و السیرة و أنه لا تخلو أرض من الأراضی من هذه الصفة.
{324} لأنه تصرف بغیر ما هو المأذون فلا یجوز شرعا و عقلا.
{325} لأن المصلحة الاستطراقیة فیها هی الأصل فی الشوارع العامة و الطرق إلا إذا کان هناک رجحان فی تلک المصلحة الأخری.
{326} لأنها لکلّ أمر مشکل و المقام منه.
{327} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
نعم، لو فرش بأحجار أو تبلیط من غیر المسجد لا یحرم تنجیس الأحجار و ظاهر التبلیط لعدم کونه مسجدا و إن حرم وقوف الجنب و الحائض فیه، و کذا سائر التصرفات المنافیة للوقفیة.
{328} لأنه تصرف فی حق النوع و لا یصح التصرف فیه إلا بدلیل یدل علیه و هو مفقود مع أنه قد یوجب الإیذاء و تنفر النوع و اللعن و من التسبیب لإضرار