(مسألة 14): الظاهر أنه کما تقع التذکیة الصیدیة علی الحیوان المأکول اللحم فیحل بها أکل لحمه تقع علی غیر المأکول اللحم القابل للتذکیة أیضا فیطهر بها جلده و یجوز الانتفاع به {78}.
نعم، القدر المتیقن ما إذا کانت بالآلة الجمادیة و أما الحیوانیة ففیها تأمل و اشکال {79}.
_____________________________
یکون صیدا إذا طار» [1].
{78} لإطلاق بعض النصوص و معاقد الإجماعات ففی موثق سماعة قال:
«سألته عن جلود السباع ینتفع بها؟ قال علیه السّلام: إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و أما المیتة فلا» [2].
{79} من أصالة عدم التذکیة، و سیاق قوله تعالی فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ [3]، و غیر المأکول لا یقبل الأکل، و لما یلوح من کلمات جمع من اختصاص التذکیة الصیدیة مطلقا بمأکول اللحم، و ما تقدم فی موثق سماعة من ذکر خصوص الآلة الجمادیة دون الحیوانیة.
هذه أدلتهم علی عدم الحلیة.
و یمکن الخدشة فی الکل أما الأول فمحکومة بالإطلاق و العموم، و أما الثانی فلا ریب فی کونه من باب الغالب لا المقوم الحقیقی، و اما ما یلوح من کلمات الجمع فلا اعتبار به ما لم یکن من الإجماع المعتبر، و أما ذکر الآلة الجمادیة بالخصوص فی موثق سماعة فهو استدلال بمفهوم اللقب، و قد أثبتوا فی الأصول عدم اعتباره، و أما ما عن صاحب الجواهر من أن الصید بحکم المیتة