فلو
أخذه کان غاصبا {31} ضامنا له و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من الضمان
{32}، و فی وجوب حفظه و الإنفاق علیه و عدم الرجوع علی صاحبه ما مر فیما
یؤخذ فی العمران {33}، و إن ترکه فی خوف و علی غیر ماء و کلأ جاز أخذه و
الإنفاق علیه و هو للآخذ إذا تملکه {34}.[ (مسألة 7): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أن صاحبها قد ترکها]
(مسألة 7): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أن صاحبها قد ترکها و لم یدر
أنه قد ترکه بقصد الإعراض أو بسبب آخر کان بحکم الثانی فلیس له أخذه و
تملکه {35} إلا إذا کانت فی مکان خوف بلا ماء و لا کلأ {36}. _____________________________ أمسها» [1]. {31} لجریان یده علیه بغیر إذن شرعی و لا مالکی و لا معنی للغصب إلا ذلک کما تقدم. {32} لأصالة بقاء الضمان مضافا إلی الإجماع. {33} و تقدم الوجه فیه فراجع. {34}
لما تقدم من قول الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «من أصاب مالا أو بعیرا
فی فلاة من الأرض قد کلّت و قامت و سیبها صاحبها مما لم یتبعه فأخذها غیره
فأقام علیها و أنفق نفقته حتی أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا
سبیل له علیها و إنما هی مثل الشیء المباح» [2]. {35} للأصل و الإجماع فالأقسام ثلاثة: إحراز تحقق الإعراض، و إحراز عدم تحققه و الشک فی تحققه و عدمه و ظهر حکم الکل مما سبق. {36} لما مر من قوله علیه السّلام فی خبر مسمع: «و إن کان ترکها فی غیر کلأ و لا ماء فهی لمن أحیاها» [3].
[1] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحدیث: 2. [2] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة الحدیث: 2. [3] تقدم فی صفحة: 307.