سواء
کان منبوذا قد طرحه أهله فی شارع أو مسجد و نحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا
من التهمة أو غیره، بل و إن کان ممیزا بعد صدق کونه ضائعا تائها لا کافل له
{211}.[ (مسألة 1): إذا أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته]
(مسألة 1): إذا أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته و حفظه و القیام
بضرورة تربیته {212} بنفسه أو بغیره {213}، و هو أحق به من غیره {214} _____________________________ حراء أجر» [1]، استحبابه بالنسبة إلی الحیوان أیضا فضلا عن الإنسان. و أما الوجوب مع کونه فی معرض التلف فلأنه إنقاذ حینئذ للنفس المحترمة عن الهلاک و هو واجب کفائی و قد یصیر عینیا. {211}
لشمول الإجماع و السیرة للجمیع مضافا إلی الإطلاقات التی یأتی التعرض
لبعضها، و المراد بالکافل من وجب علیه حضانته کالأب و الجد و الأم. و
إیکال فهم معنی اللقیط و المنبوذ إلی العرف فی کل محل و مکان أولی من تعرض
الفقهاء و تکلّفاتهم فیه إذ لیس من الحقیقة الشرعیة و لا من الموضوعات
المستنبطة بل من المعانی العرفیة فی القرون القدیمة و فی زمان البعثة و
بعدها و قصة اللّه تعالی من التقاط موسی [2]، و یوسف [3] علیهما السّلام،
شاهدة لبعض ما قلناه. {212} للإجماع و السیرة المستمرة و صیرورته بالأخذ ولیا شرعیا علی الحضانة و الحفظ. {213} لأن المناط تحقق الحضانة و الحفظ بأی وجه حصل و یدل علیه إطلاق مورد الإجماع و السیرة. {214} لصیرورته ولیا شرعا بالأخذ کما فی تلقیط الحیوان و غیره.
[1] راجع الوسائل باب: 19 من أبواب الصدقة. [2] سورة القصص: 8. [3] سورة یوسف: 10.