(مسألة 4): الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة {14} الحلقوم و هو مجری النفس دخولا و خروجا و المری‌ء و هو مجری الطعام
_____________________________
بأس بذبیحة المرود و العود و أشباهها ما خلا السن و العظم» [1].
و الکل مخدوش أما الأول فلا وجه له مع کثرة المخالف و کونه اجتهادیا.
و أما الأخیر فلقصور السند فلا یصلح لإثبات حکم شرعی، و أما قول علی علیه السّلام فیحمل علی مطلق المرجوحیة مع وجود غیره.
{13} تمسکا بالعموم و الإطلاق الدال علی الحلیة المؤیدة بقاعدة «إباحة المحظورات عند الضرورات»، الموافق لسهولة الشریعة المقدسة فیحمل انصراف العموم و الإطلاق عنه کما انه یحتمل انصراف النبوی و العلوی إلی المتصل دون المنفصل.
{14} أرسل ذلک إرسال المسلمات الفقهیة و عدّ ذلک فی عداد الضروریات الفقهیة إن لم تکن مذهبیة، و علیه السیرة المستمرة الفتوائیة و العملیة قدیما و حدیثا، و لکن لم نظفر علی لفظ: «الأوداج الأربعة» بالمعنی المطابقی و إن کان یستفاد ذلک منها التزاما، لأن الموجود فیها «إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک» [2]، و قوله علیه السّلام: «إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» [3]، و قوله علیه السّلام: «الرأس موضع الذکاة» [4]، و قوله علیه السّلام: «النحر فی اللبّة و الذبح فی الحلق» [5]، و جمیع هذه التعبیرات بعد رد بعضها إلی بعض یلازم فری الأوداج الأربعة.