(مسألة 12): لو رأی طیرا یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبین أیهما أکثر تعین له الرجوع إلی العلامة الثانیة و هی وجود إحدی الثلاثة و عدمها فیه، و کذا إذا وجد طیرا مذبوحا لم یعرف حاله {46}.

(مسألة 13): لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف فیه فالمشهور علی حلّیته {47} لکن لا یخلو من إشکال {48} فالأحوط ان یرجع فیه إلی العلامة الثانیة {49}.

(مسألة 14): بیض الطیور تابعة لها فی الحل و الحرمة فبیض المحلّل
_____________________________
{45} بناء علی ثبوت التلازم و عدم التعارض بین هذه الأمارات و لکنه من مجرد الدعوی بلا دلیل مع کثرة التخالف بین ما جعله الشارع علامة فی موارد کثیرة.
{46} الوجه فی کل منهما واضح، لأنه مع عدم إحراز إحدی العلامتین لا بد من الرجوع إلی العلامة الموجودة وجدانا و شرعا.
{47} منهم المحقق فی الشرائع لعموم أدلة الإباحة کتابا [1]، و سنة [2]، و ما دل علی اباحة ما اجتمع فیه الحلال و الحرام [3].
{48} لأصالة عدم التذکیة بعد تعارض العلامتین و عدم المرجح إلا أن یقال بعدم جریان أصالة عدم التذکیة فی مورد تجری فیه أمارة التذکیة و یسقط بالمعارضة، بل هی مختصة بما لا تجری أمارة التذکیة أصلا و لکنه مشکل بل ممنوع.
{49} لا ریب فی حسن هذا الاحتیاط کما هو معلوم.