(مسألة 31): تباح جمیع المحرمات المزبورة حال الضرورة {214}،
_____________________________
یحل للرجل من بیت أخیه من الطعام قال: المأدوم و التمر» [1]، و الظاهر کونها من باب المثال لکل ما شاع أکله فی کل زمان و لا یدخر لضیافة الأرحام و الإخوان.
{210} فإن المتعارف یتحرزون عن تناوله و یستنکرون ذلک حتی لو أذن لهم المالک، فکیف بما إذا لم یأذن و بالجملة لا بد من إتباع القرائن و هی کثیرة مختلفة باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة و الحالات و الخصوصیات.
{211} لأن الظاهر أنه لیس المراد بالأکل فی الآیة المبارکة خصوص الازدراد، بل المراد التناول الشامل للشرب أیضا.
{212} کل ذلک لأصالة حرمة التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه.
{213} لما تقدم فی سابقة من الأصل، کما أنه لا بد من الاقتصار علی النسبی دون الرضاعی و علی خصوص الأکل دون الحمل، و علی ما إذا کان مأذونا فی دخول أصل الدار و علی الأکل بالقدر المتعارف لا التملی و علی ما إذا کان المأکول مهیئا للأکل لا ما إذا أخذ اللحم مثلا و شواه و أکله إلی غیر ذلک مما یمکن إحراز عدم الرضا.
{214} للأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی: