(مسألة 8): إذا أصاب حیوانا فی غیر العمران و لم یدر أن صاحبه قد ترکه بأحد النحوین أو لم یترکه بل ضاع، أو شرد عنه کان بحکم الثانی من التفصیل المتقدم فإن کان مثل البعیر لم یجز أخذه و تملکه إلا إذا کان غیر صحیح و لم یکن فی ماء و کلأ، و إن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا {37}.

(مسألة 9): إذا دخل غنم فی قطیعة من الغنم المملوک المسمّی عند الناس ب (الخلّاطة) یترتب علیه حکم مجهول المالک {38}، و کذا نتاجه قبل التصدق به {39}، و لا یحرم التصرف فی ذلک {40}، و هل یجوز إخراجه عنها مع کونه معرضا للتلف فیه إشکال {41}.
_____________________________
{37} لما تقدم فی المسألة السابقة فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{38} لکونه عرفا من مجهول المالک و یترتب علیه حکمه، و لا یکون من اللقطة لعدم الضیاع فیه کما تقدم فی مسألة 3، و سیأتی الفرق بین المجهول المالک و اللقطة.
{39} لأن النتاج تابع للأصل کذلک.
{40} لمکان الأمانة الشرعیة.
{41} لأصالة عدم حق له علی ذلک مع هذه المعرضیة، و کذا لو دخل فی بیت الإنسان طیر.