فلو
أحدث المالکان المجاوران حائطا فی البین لم یکن له حریم من الجانبین، و لو
أحدث أحدهما فی آخر حدود ملکه حائطا أو نهرا لم یکن لهما حریم فی ملک
الآخر، و کذا لو حفر أحدهما قناة فی ملکه کان للآخر إحداث قناة أخری فی
ملکه و إن لم یکن بینهما الحد {82}.[ (مسألة 16): ذکر جماعة أنه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء]
(مسألة 16): ذکر جماعة أنه یجوز لکل من المالکین المتجاورین التصرف فی ملکه بما شاء و حیث شاء و إن استلزم ضررا علی الجار {83}. _____________________________ {82} کل ذلک لقاعدة السلطنة التی هی من أجل القواعد النظامیة و الشرعیة. {83}
دلیل الجماعة قاعدة «الناس مسلطون علی أموالهم» بدعوی شمولها لکل تصرف و
لو تضرر به الجار مطلقا، و حیث أن هذه القاعدة من القواعد العرفیة
العقلائیة المقررة شرعا لا بد فی فهم مقدار دلالتها من الرجوع إلی أذهان
متعارف الناس فی مقابل قاعدة «لا ضرر و لا ضرار»، و هی أیضا من القواعد
العقلائیة المقررة شرعا بل المستفیضة بین الفریقین- کما سیأتی- و کلتا
القاعدتان من القواعد الامتنانیة النوعیة فلا بد من ذکر الأقسام و بیان ما
هو محل البحث و الکلام. الأول: أن یکون تصرف المالک فی ملکه علة تامة
منحصرة تولیدیة لإضرار الجار مع قصده لذلک و التفاته إلیه و إمکان تصرفه فی
غیر ذلک المحل بما هو أنفع و أحسن بلا مشقة فیه علیه، و الظاهر حرمته و
عدم کونه مورد حکمهم بالجواز لقاعدة نفی الضرر بعد الشک فی شمول قاعدة
السلطنة لمثل الفرض. الثانی: الصورة المتقدمة بعینها مع کون المحل الآخر
مساویا فی النفع فی غرض المالک مع أن المحل الذی یتصرف فیه یتضرر به الجار
أیضا و حکمه کالأول لعین ما مر من غیر فرق.