responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 23  صفحه : 258

و أما الثانی: أعنی الطریق غیر النافذ المسمّی بالسکة المرفوعة و قد یطلق علیه الدریبة، و هو الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو مباح بل أحیط بثلاث جوانبه الدور و الحیطان و الجدران فهو ملک لأرباب الدور التی أبوابها مفتوحة إلیه {163}، دون من کان حائط داره إلیه من غیر أن یکون بابها إلیه {164}، فیکون هو کسائر الأملاک المشترکة {165}، یجوز لأربابه سده و تقسیمه بینهم و إدخال کل منهم حصته فی داره {166}، و لا یجوز لأحد من غیرهم بل و لا منهم أن یتصرف فیه و لا فی فضائه إلا بإذن الجمیع و رضاهم {167}.

[ (مسألة 2): الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلهم مشترکون فیها من رأسها إلی صدرها]

(مسألة 2): الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلهم مشترکون فیها من رأسها إلی صدرها {168}، حتی أنه إذا کانت فی صدرها
_____________________________
{163} ملکیة تبعیة للإجماع و السیرة هذا إذا کانت الدور ملکا لأربابها، و کذا إذا کانت الجمیع أو بعضها مستأجرة من مالکها لانتقال الطریق إلی المستأجر تبعا لعین الدور انتقالا من جهة حق المنفعة و الانتفاع لانتقال الذات کما فی البیع و نحوه.
{164} لأصالة عدم الملکیة بعد عدم دلیل علیها من إجماع أو سیرة أو غیرهما.
{165} لتحقق الاشتراک فیها موضوعا فیلحقه حکم الملک المشترک قهرا.
{166} کل ذلک لقاعدة السلطنة و لکن لا بد و أن یقید إدخال کل واحد منهم حصته فی داره بما إذا لم یوجب ضررا کثیرا علی الآخرین، و مع التزاحم و التعارض یلاحظ أقوی الضررین.
{167} لأصالة عدم جواز التصرف فیما یتعلق بالغیر إلا بإذنه و رضاه التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة المستدل علیها بالأدلة الأربعة کما مر مکررا فی أول کتاب البیع و فی کتاب الغصب.
{168} لظاهر السیرة و الإجماع بعد عدم دلیل علی اختصاص بعضها

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 23  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست