و
أما الثانی: أعنی الطریق غیر النافذ المسمّی بالسکة المرفوعة و قد یطلق
علیه الدریبة، و هو الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو مباح بل أحیط بثلاث
جوانبه الدور و الحیطان و الجدران فهو ملک لأرباب الدور التی أبوابها
مفتوحة إلیه {163}، دون من کان حائط داره إلیه من غیر أن یکون بابها إلیه
{164}، فیکون هو کسائر الأملاک المشترکة {165}، یجوز لأربابه سده و تقسیمه
بینهم و إدخال کل منهم حصته فی داره {166}، و لا یجوز لأحد من غیرهم بل و
لا منهم أن یتصرف فیه و لا فی فضائه إلا بإذن الجمیع و رضاهم {167}.[ (مسألة 2): الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلهم مشترکون فیها من رأسها إلی صدرها]
(مسألة 2): الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلهم مشترکون فیها من رأسها إلی صدرها {168}، حتی أنه إذا کانت فی صدرها _____________________________ {163}
ملکیة تبعیة للإجماع و السیرة هذا إذا کانت الدور ملکا لأربابها، و کذا
إذا کانت الجمیع أو بعضها مستأجرة من مالکها لانتقال الطریق إلی المستأجر
تبعا لعین الدور انتقالا من جهة حق المنفعة و الانتفاع لانتقال الذات کما
فی البیع و نحوه. {164} لأصالة عدم الملکیة بعد عدم دلیل علیها من إجماع أو سیرة أو غیرهما. {165} لتحقق الاشتراک فیها موضوعا فیلحقه حکم الملک المشترک قهرا. {166}
کل ذلک لقاعدة السلطنة و لکن لا بد و أن یقید إدخال کل واحد منهم حصته فی
داره بما إذا لم یوجب ضررا کثیرا علی الآخرین، و مع التزاحم و التعارض
یلاحظ أقوی الضررین. {167} لأصالة عدم جواز التصرف فیما یتعلق بالغیر
إلا بإذنه و رضاه التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة المستدل علیها
بالأدلة الأربعة کما مر مکررا فی أول کتاب البیع و فی کتاب الغصب. {168} لظاهر السیرة و الإجماع بعد عدم دلیل علی اختصاص بعضها