بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن جلد : 7 صفحه : 664

تنبيهات الإستصحاب	7
التنبيه الثاني	9
في إمكان توجيه استصحاب الليل والنهار	12
بيان المراد من المكاتبة وانه هل ينطبق على الاستصحاب أم لا؟	17
ما ذكره الاستاذ في الجواب الثاني	33
والثالث لا دخل له بأصل المطلب	33
في الجواب الثالث عما أفاده الفاضل النّراقي	37
تنبيهات	43
التنبيه الثالث	46
الاستصحاب لا يجري في الاحكام العقليّة	50
عدم جريان استصحاب الحكم الشرعي المنكشف من حكم العقل ⁽¹⁾	54
عدم معقوليّة جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي	61
جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب	64
لا وجه لاستصحاب البراءة الأصليّة رغم اشتهاره	67
في انّ حال استصحاب الاشتغال حال استصحاب البراءة	70
الاستصحاب لنفي وجوب تقليد الأعلم	72
استصحاب عدم وجوب الأجزاء المنسيّة بعد التذكّر	73
تصحيح عبادة الجاهل ، بالإستصحاب	74
التنبيه الرابع	78
في أن تقديريّة الوجود لا تمنع عن جريان الاستصحاب أصلا	81
في الذّبّ عن الإيرادين الّذين أوردا على التقدير الأوّل	85
التنبيه الخامس	89
استصحاب أحكام الشرائع السابقة	90
ما ذكره الفصول في تسرية الاحكام الثابتة للحاضرين	95
المراد بناسخيّة شريعة خاتم الأنبياء لسائر الشرائع	97
بيان معنى الذاتي والمراد منه في كلماتهم	104
كيفيّة الاستدلال بالآية لاعتبار قصد التقرّب وغيره	106
التنبيه السادس	116
( الأصل المثبت )	116
عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه	119
معنى حرمة نقض اليقين بالشك	123
« في تقسيم المستصحب لكي يتميّز به الأصل المثبت عن غيره »	128
الأصل المثبت وبيان وجه عدم اعتباره	132
وجه اعتبار الأصل اذا كانت الواسطة خفيّة	137
مسلكان آخران في وجه عدم اعتبار الأصل	139
المثبت والمناقشة فيهما	139
المسألة المذكورة لا دخل لها بالمقام	151
بعض أمثلة الأصل المثبت والتعرّض لها	156
التنبيه السابع	168
هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟	170
في أصالة تأخّر الحادث وبيان حقيقتها	171
بيان حكم القسم الأوّل ( صورة جهل تاريخهما )	179
تنبيهان في مجهولي التاريخ	182
الكلام في القسم الثاني ( ما لو علم بتاريخ أحد الحادثين )	185
قولان آخران في القسم الثاني	189
نقل كلام صاحب الجواهر والمناقشة فيه	191
تنبيهان	193
التنبيه الثامن	197
في استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ المفسد	197
حكم الشك في المانعيّة	202
استصحاب الصحّة عند الشك في القاطعيّة	205
التنبيه التاسع	211
بعد إحراز موضوع الإستصحاب لا يفرّق بين أن يكون المستصحب	213
من الأحكام أو الموضوعات	213
جواب المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي والمناقشة فيه	230
دفع المناقشات التي أوردها الأستاذ على أجوبة المحقّق القمّي	235
مناقشات في بعض أجوبة المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي	240
مناقشة كلام الاستاذ العلّامة في المقام	245
قطعنا بنسخ الشريعة السابقة كاف لنفي استصحاب الكتابي	248
التنبيه العاشر	262
دوران الأمر بين التمسّك بالعام أو استصحاب حكم المخصّص	262
الدليل الظني المعتبر ليس رافعا لموضوع	263
الأصل وجدانا كالدليل القطعي	264
كيفية اجتماع العام مع الخاص ودلالتها	268
أو دلالة أحدهما على العموم الزّماني	268
مناقشة ما أفاده المحقّق الثاني قدس‌سره	273
حاصل كلام السيّد بحر العلوم في مختاره	276
نقل كلام الفصول في تخصيص العام بالاستصحاب والمناقشة فيه	277
نقل كلام الفاضل النّراقي	282
في الجواب عمّا أفاده الفاضل النّراقي من وجوه ستّة	284
التنبيه الحادي عشر	290
لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟	290
التوجيه الأوّل ونظرة العرف	290
التوجيه الثاني والفرق بينه وبين التوجيه السابق	292
التوجيه الثالث والتنظير المزبور	294
وجه ظهور مخالفة التوجيهات والمناقشة فيها	295
الصحيح من هذه التوجيهات عند الأستاذ ومنافاته	298
لما سبق منه في فروع الأقلّ والأكثر	298
النكتة في عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب	299
بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله	299
أظهر الاحتمالات	301
التنبيه الثاني عشر	303
جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف	303
الكلام في الإستصحاب من حيث الشك المأخوذ في موضوعه	304
الإستدلال على المدّعى بوجهين آخرين	307
في عدم ورود شيء على التوجيه المذكور	310
في شرائط العمل بالإستصحاب	313
مرجع الشرائط المزبورة إلى شروط جريان الاستصحاب	316
الشرط الأوّل في جريان الاستصحاب : بقاء الموضوع	321
المعتبر في استصحاب الوجود التقرّر	323
الدليل على إشتراط بقاء الموضوع في الإستصحاب	328
هل يكفي إحراز الموضوع بالإستصحاب أم لا؟	333
عدم معقوليّة استصحاب الموضوع لاستصحاب الحكم	338
الميزان لتشخيص الموضوع في باب الإستصحاب	343
في بيان الميزان الثاني والثالث لتشخيص موضوع الاستصحاب	347
الوجه في اعتبار المسامحة العرفيّة في المقام	350
الإستحالة من المطهّرات كما عليه الأكثر	354
لا فرق بين الأعيان النّجسة والمتنجّسة في	359
الحكم بالطهارة لاجل الإستحالة	359
الأحكام تدور مدار الأسماء	369
الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الإستصحاب	372
إشتراط الشك في البقاء	372
مختار الشيخ الأعظم عدم إمكان الجمع بينهما	376
المناقشة في الوجوه المذكورة عدا الوجه السادس	379
مناقشة دعوى الاستاذ في عدم إرادة القاعدتين	381
مدرك قاعدة اليقين سوى عموم الأخبار	389
الثالث ممّا يعتبر في جريان الاستصحاب	393
الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص	400
وجه تقديم الأدلّة على الإستصحاب	402
نقل كلام المحقّق القمّي والفاضل النّراقي في المقام	410
وجه تسمية الدليل بالإجتهادي والأصل بالفقاهتي	415
تعارض الاستصحاب مع سائر	419
المقام الأوّل : عدم معارضة الإستصحاب لليد	421
1 ـ تقدّم اليد على الاستصحاب	422
الدليل على تقديم اليد على الاستصحاب	423
لو تقارنت اليد بالإقرار فالمرجع الإستصحاب	427
إشكالات على المصنف قدس‌سره	428
دفع الإشكالات الواردة	430
رواية فدك الزهراء سلام الله عليها	436
تقدّم البيّنة على اليد	443
التنبيه على غلط الناسخ	444
تنقيح مضامين الأخبار	446
1 ـ معاني الشك في الشيء	449
ما هو المراد من المعنيين الأوّليين؟	451
حكم كلّ من المعنيين ولازمه	452
2 ـ ما هو المراد من « محلّ الشيء المشكوك فيه »؟	455
3 ـ هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا؟	458
4 ـ جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث	466
توجيه كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة والمناقشة في الوجوه	470
5 ـ جريان القاعدة في الشروط كجريانها في الأجزاء	475
في أن حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء أم لا؟	475
6 ـ هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟	478
هل يلحق الشك بالصحة بالشك في الوجود أم لا؟	481
7 ـ المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة	484
إشكال ودفع	488
3 ـ أصالة الصحة في فعل الغير	490
مدرك أصالة الصحّة	490
للصحّة معان بعضها داخل في النّزاع وبعضها خارج	494
الإشكال في تنظير الاستاذ ودفعه	495
وجه الإستشهاد بالرواية على ما ذكره الاستاذ في الكتاب	497
رواية ابن سنان لا علاقة لها بالمقام	501
الجمع غير ممكن خلافا للأستاذ	502
مدرك أصالة الصحة	504
مدرك أصالة الصحة ( العقل المستقل )	507
الدليل الرابع على اعتبار أصالة الصحّة	507
تنبيهات أصالة الصحّة	509
التنبيه الأوّل : هل يحمل المسلم على الصحّة الواقعيّة	511
الصورة الثانية من صور المسألة	514
تصادق اعتقادهما بالصحة وسببيّة العقد	515
التنبيه الثاني	520
الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان	524
المستند في المقام قاعدة الفراغ دون أصالة الصحة	525
مناقشة كلام الكركي زيادة على ما جاء في كلام الاستاذ	526
ترتيب تسلسل البحث وكلام المسالك وما يرد عليه	527
التفصيل المذكور يرجع إلى إنكار اعتبار أصالة الصحة مطلقا	528
التنبيه الثالث	529
ما فرّعه الاستاذ على القاعدة صحيح	535
في ان استصحاب الإذن وأصالة عدم البيع قبل	538
الرجوع ونحوهما من الأصول المثبتة	538
وجه صحّة مذهب المشهور	540
التنبيه الرابع	542
التنبيه الخامس	550
عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة	550
جريان أصالة الصّحة في فعل الكافر	553
كلام كاشف الغطاء في المقام	554
جريانها في فعل غير البالغ	555
هل يجب حمل أمر المسلم على الصحيح بالمعنى المبحوث عنه؟	556
اختصاص جريان القاعدة بالشبهات الموضوعيّة	558
التنبيه السادس	559
وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد	559
تعارض أصالة الصحّة مع أصالة الفساد	561
تعارض أصالة الصحة مع الإستصحابات الموضوعيّة	563
أصالة الصّحة في الأقوال والإعتقادات	572
أصالة الصحّة في الإعتقادات	575
إثبات الملازمة بين حجيّة الإعتقاد وحجيّة خبره	576
الوجوه التي تؤيّد مختار الأستاذ	578
المقام الثاني	581
المقام الثاني	583
الكلام في القرعة وشرح القول فيها	585
الكلام في المقام الأوّل	588
الكلام في المقام الثالث	590
الكلام في المقام الثاني	591
المقام الثالث	595
المقام الثالث	597
تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة	599
تعارض الاستصحاب مع الاحتياط	605
تعارض الاستصحاب مع أصالة التخيير	607
تعارض الإستصحابين	608
بيان دلالة الأخبار على تقديم الأصل في الشك المسبّب	610
لازم تقديم الإستصحاب في الشك السببي	615
تخصيص الاخبار بالإستصحاب الحكمي	615
تقدّم الأصل في الشك السببي على الأصل في الشك المسبّبي	616
نقل بعض ما يدل على معارضة البراءة للإستصحاب	620
بيان تقديم الإستصحاب الموضوعي على الإستصحاب الحكمي	622
لا يجوز الترجيح بين المتعارضين من الإستصحابين على كل تقدير	626
فرع في النكاح المنقطع	641
إعمال الأصل في الشبهات الموضوعيّة لا يتوقّف على الفحص	646
الفهرس التفصيلي	651

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن جلد : 7 صفحه : 664

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست