الأصول المثبتة فزعم كون القول بعدمه نقصا على الشّارع من حيث لزوم قصر قدرته على جعل الحكم دون غيره ؛ لأنّ لازم نفي اعتبار الأصول المثبتة عدم إمكان إرادة مطلق الأحكام ممّا ورد في المقام من الأخبار هذا.

« في تقسيم المستصحب لكي يتميّز به الأصل المثبت عن غيره »

وإن أردت شرح الكلام في ذلك وتفصيل القول فيه فاستمع لما يتلى عليك فنقول :

المستصحب لا يخلو : إمّا أن يكون من الأحكام الشّرعيّة ، أو الموضوعات. وعلى كلّ تقدير : إمّا أن يريد باستصحابه ترتيب ما رتّب عليه شرعا من الآثار واللّوازم بلا توسيط أمر عقلي ، أو عادي. وإمّا أن يريد باستصحابه ترتيب غيره عليه وإثبات غيره به. وهو على أقسام ؛ لأنّه قد يكون أمرا عقليّا. وقد يكون أمرا عاديا ، وقد يكون أمرا شرعيّا غير ما عرفت.

وعلى التّقادير : إمّا أن يكون بين الأمر المذكور والمستصحب علقة ولزوم ، أو لا يكون بينهما لزوم ، بل يكون اجتماعهما من باب مجرّد الاتّفاق لمكان العلم الإجمالي. وعلى التّقدير الأوّل : إمّا أن يكون لازما للمستصحب ، أو ملزوما له ، أو ملازما معه لأمر ثالث. وعلى جميع التّقادير : إمّا أن يريد بإثبات ذلك الأمر إثبات